8مارس، فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های دمکراتیک و کاملاً زنانه بیانیه تحلیلی
06/03/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 


8مارس، فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های دمکراتیک و کاملاً زنانه


 


سخن جدیدی نیست که با آغازیدن فروپاشی نظام فئودالی و در آستانه ی اضمحلال قرار گرفتن این نظام و با شنیده شدن صدای گامهای نظام نوین سرمایه داری و گسترش آن، موضوع زنان و نقش و جایگاهشان در جامعه ی نوپا و جدید به مسئله ای جدی، مهم و قابل تامل تبدیل شد. زن در نظام جدید نسبت به مردان تحت ستمی مضاعف قرار گرفته و فشار افزون تری را  بایستی متحمل می شد. چرا که در این نظام نوین به عنوان نیروی کار ارزان هم می بایست همپای مردان برای دریافت دستمزد بیشتر، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار و رهایی از استثمار تلاش کند و هم برای طرح مطالبات خود، احقاق حقوق و احیای شان و منزلت اجتماعی اش، ندای دموکراسی خواهی، برابری طلبی و هویت خواهی را سر بدهد.


 


در آنسوی مرزها اولین اعتراضات مدنی زنان در سال 1857توسط زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در آمریکا شکل گرفت که این زنان معترض توسط نیروی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تجمع آنان بر هم خورد.  


 


50سال بعد در 8 مارس 1907 یعنی در زمان اوج گیری مبارزات زنان برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی شان، زنان کارگر در نیویورک و شیکاگو به تبعیت از سالهای گذشته، اجتماعی اعتراض آمیز تشکیل دادند و پس از پایان کار در سالنی تجمع کردند. اعتراض آرام و مسالمت آمیز آنان با دخالت نیروی پلیس مواجه شد. در حمله ی پلیس تعداد زیادی از زنان کارگر معترض کشته و زخمی و بازداشت شدند و عده ی زیاد دیگری نیز از محل کار خود اخراج گردیدند.خشونت اعمال شده توسط پلیس نتوانست جلوی اعتراضات زنان را بگیرد چرا که در سال بعد روز هشتم مارس برای گرامیداشت مبارزه زنان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی کشته شدگان و آسیب دیدگان در حمله پلیس، تظاهرات وسیعی در نیویورک برگزار شد.البته اعتراض زنان در این روز به بالا بودن ساعات کار، بهره کشی از کودکان و نبودن حق رای برای زنان نیز بود. تظاهرات زنان این بار نیز توسط نیروی پلیس به شدت سرکوب شد اما دخالت پلیس این بار هم نتوانست جلوی تداوم حرکتهای اعتراضی زنان را بگیرد. اعتراض زنان کم کم مرزهای آمریکا را درنوردید و به کشورها و سالهای دیگر هم کشیده شد.اگر چه اعتراضهای اولیه زنان، مسائل آنان را به طور اخص مورد توجه قرار نداده بود اما بی شک آغازگر نخستین حضور جدی زنان در عرصه های مختلف اجتماع برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی اقشار و طبقات مختلف جامعه به شیوه های کاملا دمکراتیک محسوب می شد.نهایتاً در سال 1913پس از طی فراز و نشیبی چندساله ، «دبیرخانه بین المللی زنان» (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم) برای گرامیداشت اعتراضات مسالمت آمیز زنان کارگر کارخانه های نساجی آمریکا، روز 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن معرفی و اعلام کرد. در سال 1975 نیز سازمان ملل، هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت.


 


از آغازین سالهای شکل گیری مبارزات مدنی زنان تا کنون عوامل متعددی همچون جنگ، خشونت، فقر، بیکاری، گرسنگی و ... خواستهای جدی و به حق آنان را برای مطرح شدن تحت الشعاع خود قرار داده است. در سالهای اخیر نیز مسائل زنان متاثر از بحران اقتصادی در جهان گردیده که دیوارهای بلند سرمایه داری را به لرزه در آورده است. کمترین نتیجه ی آن استثمار زنان به عنوان نیروی کار ارزان و حتی برده ی جنسی می باشد.


 


بیش از سیزده دهه از نخستین حرکتهای اعتراضی زنان در جهان می گذرد. زنان طی این سالها همیشه زبان گویای مردم جامعه خود بوده اند. زنان در کنار طرح خواستهای جدی خود همچون پلهای دمکراتیک در میان اقشار مختلف مردم، بیانگر خواستها و مطالبات آنان به مسالمت آمیزترین شکل ممکن بوده اند. صدای این اعتراضهای مدنی حالا دیگر نه کاملاً زنانه است و نه محدود به منطقه و کشوری خاص است. هر چند باید پذیرفت اعتراضهای مدنی زنان با پشتوانه ی حمایتهای فکری و عملی روشنفکران جامعه و مردان همفکر تداوم یافت.


 


در کشور ما اما حضور جدی زنان در جامعه به سالهای آغازین مشروطیت باز می گردد. این عده نیز در ابتدا برای تحقق خواستها و مطالبات خاص زنان وارد میدان مبارزه نشده بودند. زنان ایرانی طی آن سالها در مبارزات ضد استعماری همرزم مردان شده بودند. اما همین مسئله با تمام کاستیهایش اولین جرقه های حضور فعال زنان را در جامعه ی ایران زد.


 


در ایران نیز فاکتورهایی همچون جنگ، فقر، بیکاری، «خشونتهای دولتی، خانوادگی و مذهبی»، رسوم، سنن، عرف، مذهب و ... همیشه مطالبات زنان را متاثر از خود نموده اند.


 


در مناطق کردنشین ایران اما متاسفانه مسائل زنان کرد هنوز به طور جدی و ریشه ای مجال بروز پیدا نکرده است. تلاش برای آشنایی با مسائل زنان کرد بدون شناخت جامعه ی کرد تلاشی عبث خواهد بود. جامعه ای که بسیاری از روشنفکران، روزنامه نگاران و حتی مدافعان حقوق بشر غیر کرد نیز از کنار آن خیلی ساده و بی تفاوت گذشتند و هیچ گاه تحلیل روشن و درست و مبتنی بر واقعیتهای موجود از عمق مسائل جاری و ساری در آن ارائه ندادند. پیشینه ی مسئله کرد در ایران به بیش از 150 سال می رسد. زنان کرد ایرانی بیش از 150 سال است که در کنار مردان کرد برای احیای هویت از دست رفته شان می رزمند. مطالبات زنان کرد همیشه متاثر از ناسیونالیسم کرد و جنبشهای کردی حتی فرصت طرح هم پیدا نکرده است. مطالبات قومی مردم کرد تا کنون خواستهای زنان را در هاله و تحت الشعاع خود قرار داده است. مردمی که نه در حکومت ایران دستی داشته اند و نه حتی حق دخالت در تعیین سرنوشت خویش.از دیگر سو ویژگی های جامعه مردسالار و به شدت سنتی و متعصب کرد باعث شده تا زنان در حوزه های مختلف چنین جامعه ای چندان فرصت حضور و نقش آفرینی پیدا نکنند.  


 


سالهاست که رویکرد امنیتی دولت ایران به مناطق کردنشین و خشونتهای دولتی ناشی از این رویکرد همچنان از میان زنان کرد قربانی می گیرد. خشونتهایی که زنان مرکز نشین طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری فقط بخشی از آن را لمس نمودند.


 


از دیگر تبعات رویکرد امنیتی ایران به مناطق کردنشین، عدم سرمایه گذاری در مناطق ذکر شده خصوصاً استان کردستان و توسعه نیافتگی این مناطق همچنین تعطیلی صنایع آن می باشد که افزایش آمار بیکاری در منطقه را به دنبال داشته است و این خود می تواند به تنهایی امینت مناطق کردنشین را به شدت تهدید نماید. قطعاً اولین قربانیان چنین تهدیدهایی زنان و کودکان خواهند بود. همانهایی که بیشترین هزینه ها را در قبال این تهدیدها خواهند داد.


 


رویکرد امنیتی دولت ایران به مناطق کردنشین و خصوصاً استان کردستان و نتیجتاً در نبود فضایی مناسب جهت پیگیری حقوق شهروندی و مدنی جامعه ی کرد همچنین باعث روی کار آمدن و تشکیل احزابی با مشی مسلحانه و ایجاد فضایی به شدت میلیتاریستی و ناامن در مناطق فوق الذکر شده است.این فضا بیشترین آسیب را متوجه زنان و کودکان کرد خواهد نمود.


 


زن کرد در کنار مردش برای به دست آوردن حداقل حقوق شهروندی و طرح مطالبات سیاسی –اجتماعی و قومی اش باید در میدان مبارزه ای ناعادلانه و نابرابر بجنگد. هزینه ی خود را نیز در این مبارزه همچون مردان کرد با زندان، اعدام، شکنجه، تجاوز، توهین، تحقیر و تبعید باید بپردازد.در خانه مجبور به تحمل مرد سرخورده، تحقیرشده و خسته از جنگی با قدمت 150 ساله بشود. بارسنگین نگهداری فرزندان و بزرگ نمودن آنها را به دوش بکشد و به عنوان برده ای خانگی نیز همیشه و تحت هر شرایطی در خدمت مرد خانه و انواع نیازها و خواسته های او باشد. درد دوری و نبود مرد مبارز در خانه را به جان بخرد. با تشویش جانفرسای حاصل از دریافت حکم زندان و احکام سنگینی همچون حبسهای طویل المدت و اعدام مرد و یا حتی خودش بسازد آنهم در بسیاری مواقع فقط به خاطر فعالیتهایی کاملا مدنی و به همین واسطه از همان حداقل حقوق اجتماعی خود نیز محروم گردد. فقر، بیکاری و مشکلات ریز و درشت اقتصادی را که بر پیکر او فشار مضاعفی را وارد می نماید در خانه و در جامعه تحمل نماید. تلاشی افزون بر توانش برای حفظ خانواده از خود نشان دهد. آنوقت همین زن محروم از هر گونه امکانات ابتدایی زندگی و رفاهی به عنوان موجودی فرودست در جامعه مردسالار کردی بسیاری مواقع حتی حق ادامه تحصیل، انتخاب شغل مناسب،نوع پوشش و همسر مورد علاقه خود را نیز نداشته باشد. با توسل جستن به رسوم زیر سوال رفته ای همچون «زن به زن» مورد سوء استفاده های اقتصادی و سنتی توسط مردان قرار بگیرد. اساسی ترین حقوق انسانی اش به عنوان یک زن نادیده گرفته شود و توسط نظام مردسالار و نگاه مبتنی بر آن لگدکوب گردد.


 


این زنان به ستوه آمده ی کرد اغلب اعتراض فروخفته ی خود را با خودکشی و خودسوزی که در مناطق کردنشین آمار بالایی را به خود اختصاص داده است، بروز می دهند. اعتراض به سالها تعدی، خشونت، فشار، ظلم و ستمی که بر آنان و اساسی ترین حقوق انسانی شان رفته و همچنان می رود.اعتراض به وضعیت اسفبار، بی حقوقی و نادیده گرفته شدن و لگد کوب شدن حداقل حقوق انسانی شان.برخی دیگر نیز خود را محکوم نموده اند به سوختن و ساختن و غیر از این چاره ی دیگری برای خود و زندگی فلاکت بارشان نمی بینند. آن تعداد قلیلی هم که سر برمی آورند تا به شیوه های دمکراتیک به وضعیت موجود اعتراض نمایند و آن را به نقد بکشند که بخش اعظمی از آن محصول سیاستهای غلط دولت ایران است، با شدیدترین شکل ممکن مورد سرکوب قرار می گیرند.


 


زن کرد مواجه شده با محدودیتهای تحمیلی و ناروا که علیه او اعمال شده است در چنین جامعه ای به شدت ملتهب مگر چقدر می تواند مجال بروز اندیشه های خود و طرح مطالبات انسانی و خاص خودش را داشته باشد؟ صدای برابری خواهی او چقدر می تواند رسا و بلند باشد؟ مرد کردی که از احقاق حقوق خود عاجز و ناتوان و درمانده است، مرد کردی که فضا را برای پیگیری مطالبات انسانی اش و حقوق شهروندی اش مناسب نمی بیند و ناگزیر است که قلم را بر زمین بگذارد و اسلحه به دست بگیرد و راهی کوهستان شود چقدر می تواند زن کرد را در طرح خواسته هایش و یا رسیدن به آنها یاری نماید؟ و یا طرح خواسته ای همچون کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری توسط زنان مرکز نشین کدام درد از بی شمار دردهای لاعلاج و یا صعب العلاج این زن حاشیه نشین کرد را می تواند درمان کند؟


 


امسال در حالی به استقبال 8 مارس 2010 می رویم که تعدادی از زنان فعال کرد در زندان به سر می برند. برخی از آنان نیز با سپردن تعهد و قرار وثیقه به طور موقت تا برگزاری روز دادگاهی شان آزاد شده اند. شیرین علم هولو و زینب جلالیان - دو زن کردی که قربانی شرایطی شده اند که خود در به وجود آمدنش کمترین نقش را نداشته اند- در آستانه ی اجرای حکم اعدامشان قرار دارند. مادرانی عزادار اعدام و شهادت فرزندانشان هستند. مادرانی دیگر نگران وضعیت فرزندان دربندشان و بی خبری از آنها.تبعیض جنسیتی، خشونتهای خانگی و مذهبی و خشونتهای عریان دولتی همچنان از میان زنان کرد قربانی می گیرند. آمار خودکشی و خودسوزی زنان جوان کرد نشان از روند روبه رشد آن در مناطق کردنشین دارد که خود معلول علتهای بی شمار بسیاری است. گزارشهای فعالان حقوق بشر همچنان از وجود و گسترش قتلهای ناموسی در مناطق کردنشین حکایت دارد. فقر و بی کاری و مشکلات اقتصادی ادامه ی حیات بسیاری از خانواده های کرد را با تهدید جدی مواجه کرده است و کم نیستند خانوادهای کردی که دچار طلاق پنهان شده اند.در نبود رسانه مستقل و غیروابسته و به واسطه ی حصر اطلاعاتی و انسداد خبری و عدم اطلاع رسانی در خصوص نقض حقوق بشر و حقوق زنان در مناطق کردنشین و اعمال فشارها و ایجاد محدودیتها و برخوردهای سرکوبگرانه با هر آنکس که قصد این مهم را پیدا می کند، قوانین ظالمانه و تبعیض آمیز، زنان کرد را صد چندان به ستوه آورده است.


 


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان باور دارد سیزده دهه مبارزات دمکراتیک زنان در جهان ثابت کرد که آنان همچنان بازوی توانمند و چشمان تیزبین حرکتهای مدنی اند. زنان از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد و هدایت و رهبری جنبشهای عظیم اجتماعی برخوردارند.کیست که نداند رهبری جنبش اعتراضی مردم ایران را زنان بر عهده دارند. از همین رو این سازمان نیز تصویب لایحه ی حمایت از خانواده و احیای مواد 23 و 25 آن از سوی قانونگذاران و توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را تنها اقدامی تلافی جویانه و تنبیهی در مقابل تلاش زنان می داند که از تمام توان خود استفاده کردند تا اعتراضهای مردم ایران در پس از انتخابات به دمکراتیک ترین و مسالمت آمیزترین شکل ممکن برگزار و مطرح گردد تا شاید دیگر بهانه ای در دست اقتدارگرایان برای به خشونت کشیدن آن باقی نماند.


 


بر همین اساس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در پاسخ به ندای دموکراسی خواهی و برابری طلبی جمعی از فعالان جنبش زنان، همصدا با زنان ایرانی امسال شعار «آزادی و برابری جنسیتی در ایران» را سر می دهد اما در عین حال معتقد است طیفهای مختلف جنبش زنان، نهادهای مختلف فمنیستی و حتی «همگرایی جنبش زنان در انتخابات ریاست جمهوری» هیچ گاه نتوانسته اند مسائل و مشکلات تمام زنان ایرانی خصوصاً زنان اقلیتهای قومی و مذهبی را نمایندگی کنند.برخی مطالبات مطرح شده توسط زنان مرکز نشین حتی در رویای بسیاری از زنان حاشیه نشین هم نمی تواند جایی داشته باشد و بسیاری مشکلات زنان در حاشیه نیز هیچ گاه مجال طرح پیدا نمی کنند.


 


این سازمان همچنین معتقد است که نادیده گرفتن زنان در جنبشهای سیاسی، اجتماعی و مدنی به معنی حذف نیمی از بدنه و پیکره ی اجتماع و در نهایت عقیم ماندن این گونه جنبشهاست. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که سکانداری جنبشهای مردمی را همچنان باید به زنان سپرد و به شیوه های مسالمت آمیز آنان برای هدایت این جنبشها باید اعتماد کرد.در عین حال باور دارد که بدون حمایتهای فکری و عملی مردان قطعاً انرژی و تلاش زنان هرز خواهد رفت.


 


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن گرامیداشت روز هشتم مارس، آن را فقط یک روز جهت طرح سالها مطالبات انباشت شده ی خاص زنان نمی داند بلکه هشتم مارس را فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های کاملا دمکراتیک و زنانه می پندارد. و همانطور که پیشتر نیز اشاره کرده زنان را به مثابه ی پلهای دمکراتیک بین اقشار گوناگون اجتماع می انگارد که می توانند تریبون مناسبی جهت طرح خواستهای طیفها و گروههای مختلف به مسالمت آمیزترین شکل ممکن در جامعه باشند.


 


سازمان حقوق بشر کردستان در پایان ضمن یادآوری حوادث پس از انتخابات در ایران تاکید می کند این حوادث حداقل باید به مردم کرد ثابت کرده باشد که با زور اسلحه و توسل جستن به شیوه های قرون وسطایی و خشونت آمیز و با نادیده گرفتن زنان و نقش کلیدی که در عرصه های مختلف می توانند داشته باشند و نیز با لگد کوب نمودن خواستها و اساسی ترین حقوق انسانی آنان به عنوان ستونهای اصلی جامعه ی کرد هیچ گاه نباید به حل مسئله کرد دلخوش نمایند.این سازمان همچنین خطاب به دولت ایران اعلام می کند که تنها با رعایت و بهبود وضعیت حقوق بشر در تمام مناطق ایران، اتخاذ سیاست آشتی ملی، برقراری دموکراسی و تامین و اعاده حقوق، خواستها، مطالبات و منافع اقشار و طبقات مختلف جامعه، ملیتهای تحت ستم، زنان، کودکان، جوانان، کارگران و دانشجویان، می تواند اعتبار کشور را احیاء و حیثیت آن را اعاده نماید. و تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی را تطبیق کلیه ی قوانین با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی، الغای قوانین ناقض حقوق بشر و پایبندی ایران به تعهدات بین المللی خود می داند.



 


 


 


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com