دولت آینده برای مسئله حقوق مردم کرد در ایران راه حلی بیابد نامه سرگشاده
07/06/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمد صدیق کبودوند

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان


محمدصدیق کبودوند رئیس این سازمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد اصلاح‌طلب ریاست‌جمهوری اسلامی در ایران، خواستار اعلام برنامه آن دو برای حل دمکراتیک مسئله حقوق ملیت کرد در ایران از جمله اعلام برنامه برای عفو عمومی‌ در کردستان، آزادی زندانیان سیاسی کرد، دعوت از تبعیدشدگان اجباری برای بازگشت به کشور و دعوت از احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون کرد برای بازگشت و شروع به مذاکره جهت حل مسئله کرد در ایران، گردید.


 متن کامل نامه سرگشاده رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان که از زندان اوین ارسال شده به قرار زیر است:


آقایان شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی (نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی در ایران) در برنامه‌های انتخاباتی جنابان عالی نکات قابل توجهی در زمینه‌های توجه به حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و مذاهب و احترام به حقوق‌بشر مشاهده گردیده ،وعده داده شده است که این موارد اگرچه در پایین‌ترین سطح خود مطرح‌ شده‌اند، با این‌حال این وعده‌های حداقلی اگر در عمل صادقانه به مورد اجرا درآیند، مثبت ارزیابی می‌شوند.


سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان در ادامه طرح مطالبات حقوق‌بشری لازم می‌بیند توجه جنابان عالی را به موضوع حقوق و مسئله کرد در ایران جلب نموده ودر این رابطه نکاتی را یاد آور و به استحضار برساند:


اول اینکه، نمی‌توان انکار کرد که عملکرد دولت‌های گذشته در رفتار با مردم کردستان و برخورد با هویت‌جویان کرد و سرکوب سازمان‌های سیاسی کردستان سیاهه‌ای طولانی از نقض فاحش حقوق‌بشر به همراه دارد که در تاریخ نقض این حقوق توسط دولت‌ها در نوع خود کم سابقه و از شاخص‌ترین موارد تاریخی آن است.


 زیرپا گذاشتن تعهدات حقوقی و قانونی، نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و نقض و پایمالی حقوق مردم کرد در گذشته و حال به هیچ وجهی پنهان‌پذیر نیست و جای هیچ‌گونه ابهام و انکاری نداشته و ندارد، بطوری‌که اگر ناظر بیطرفی نگرش، رفتار و عملکرد دولتهای گذشته در قبال مردم کردستان را مورد ارزیابی قرار دهد می‌تواند کارنامه مناسبات چنددهه اخیر حکومت با این ملیت به حاشیه رانده شده را مشاهده نماید. کارنامه‌ای که مرکب از مناسبات نابرابرانه و ناعادلانه است و از حاکمیت سامانه‌ای مبتنی بر تبعیض و بی‌اعتمادی و بیگانه انگاری و بی‌حقوقی مردم کرد حکایت دارد. کارنامه‌ای که به لحاظ نفی و انکار موجودیت ملی، فرهنگی،زبانی و سرکوب و تحقیر هویت و سلب حقوق انسانی و تعیین سرنوشت مردم کرد کاملا مردود است.


دوم اینکه نمی‌توان پنهان نمود که مردم کردستان از وضع موجود ناراضی‌اند و از جدی‌ترین ناراضیان حاکمیت موجودند، بطوری‌که این مردم که خود را از قربانیان اصلی نقض حقوق‌بشر در دهه‌های اخیر می‌دانند بارها در اشکال مختلف و بامدنی‌ترین شیوه‌ها نارضایتی خود را از تداوم نقض حقوق‌بشر و ادامه پایمالی حقوق‌شان ابراز و بیان کرده و این نارضایتی‌ها را در قالب نافرمانی‌‌ای مدنی ظهور و بروز داده‌اند که البته گاه به اعتراض و اعتصاب و تجمع و تظاهر خیابانی کشیده شده است. به علاوه مردم کرد بارها با شرکت نکردن در انتخابات و برنامه‌ها و مناسبات دولتی نارضایتی ، اعتراض و مخالفت خود را نسبت به استمرار و اجرای برنامه‌ها و اعمال سیاست‌های ناقض حقوق‌بشری نشان داده و خواهان تغییر اساسی در وضعیت موجود شده و بر اعاده حقوق و مطالبات خود پای فشارده‌اند.


سوم اینکه؛ نمی‌توان حقوق و مطالبات مردم کردستان را مطالباتی جدایی‌خواهانه قلمداد نمود، مطالبات و خواسته‌های مطروحه توسط گروه‌های مرجع کرد و یا اهداف و برنامه‌ها و اساسنامه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی کردستان در دهه‌های گذشته و سالیان اخیر نشان می‌دهد که مهمترین‌ آرزو و آمال و حداکثر خواسته‌های مطرح این مردم عموما مبتنی بر تقاضا برای برابری در حقوق و رفع تبعیض و بی‌عدالتی، حفظ موجودیت و هویت ملی و فرهنگی و زبانی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چهارچوبی سامانه‌مند و یک ساختار رسمی و قانونی خودمختار تامین‌کننده و متضمن این حقوق و مطالبات است. با استناد به منشور حقوق‌بشر و اسناد حقوق‌بشری حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت‌شان امری قانونی و منطقی و به رسمیت شناخته شده است و مردم کردستان با عنایت به این موضوع و به اعتبار آنکه هویت ملی، زبانی، فرهنگی و تاریخی مختص به خود دارند. برای صیانت از هویت و حیات موجودیت‌شان خود را محق می‌دانند به اینکه به سرنوشت خود حاکم شده و ساز و کارهای تامین کننده این حقوق و تضمین‌های قانونی و رسمی آن را مطالبه نمایند.


سرانجام اینکه؛ نمی‌توان از حقوق‌بشر و حقوق اقوام حمایت کرد یا وعده حمایت از آن را داد اما از اعلام عفو عمومی و برقراری صلح و آشتی در میان مردم و حل دمکراتیک مسئله اقلیت‌های ایرانی دفاع نکرد. مسئله کرد در ایران و حقوق این مردم که حدود پانزده درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و مبارزات آنان برای کسب حقوق و مطالبات‌شان سال‌های سال است به عنوان یک مسئله امنیتی و سیاسی بسیار مهم و مناقشه برانگیز مطرح و همچنان لاینحل مانده است. دولت‌‌های گذشته عموما به دنبال راه‌حل‌ها و توجیهات نظامی و امنیتی بوده‌اند تا بدان وسیله ترس را در دل مردم کرد بکارند، صراحت بیان و شهامت را از آنان بگیرند و فرسوده و خسته‌شان کنند. دولت‌های گذشته و کنونی تنها انتظار اطاعت و فرمانبرداری محض را از ملیت کرد داشته و دارند اما این راه‌حل منطقی و قانونی نیست و راه به جایی نمی‌برد.


ما در سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان براین نظریم که طولانی‌تر کردن مبارزه مردم کرد در ایران، مناقشه‌برانگیزتر نمودن جنبش این مردم، هزینه‌زاتر کردن فعالیت‌های فعالان سیاسی و مدنی و هویت‌طلبان کرد و دست نایافتنی‌تر نمودن حقوق انسانی و قانونی ملیت کرد در ایران نه انسانی است و نه منطقی.


از اینرو از نامزدهای ریاست‌جمهوری که وعده‌های احترام به حقوق‌بشر را داده‌اند تقاضا داریم با اعلام برنامه‌هایی در خصوص توجه به حقوق مردم کردستان، راه‌حلی دمکراتیک برای حل مسئله حقوق کرد در ایران بیایند. ضروری‌ترین اقدام این برنامه در مراحل بدوی اعلام عفو عمومی در کردستان، آزادی زندانیان سیاسی کرد، دعوت از پناهندگان و تبعیدشدگان اجباری برای بازگشت به کشور و دعوت و شروع به مذاکره با گروه‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اپوزیسیون کرد می‌باشد.


سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان، از دو کاندیدای اصلاح‌طلب ریاست‌جمهوری موکداً درخواست می‌نماید برای برقراری صلح و آشتی آرامش در کردستان و تضمین و تامین حقوق مردم کرد در ایران در سریعترین زمان ممکن، اقدام به اعلام برنامه نمایند.


تهران: 17 خرداد1388/7 ژوئن 2009


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com