درخواست پشتیبانی فوری جهت لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی همه
30/01/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر






loghman_zanyar1.jpg

با تائید حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی دو تن از زندانیان سیاسی کرد در دادگاه تجدید نظر و فرستادن این حکم به اجرای احکام، احتمال آن میرود این دو زندانی سیاسی اعدام شوند. زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه ۱٣٨۹ به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. آنان در سیزدهم تیرماه سال ٨٨ به «محاربه» و «افساد فی الارض» و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان و همچنین به فعالیت در «کومله» متهم شدند.



زانیار مرادی و لقمان مرادی به ترتیب در دهم مردادماه سال ٨٨ و بیست و پنجم مهرماه سال ٨٨ در مریوان بازداشت شدند. این دو جوان تحت شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف به قتل پسر امام جمعه مریوان قرار گرفتند و این درحالی است که دو جوان کرد به دنبال انتقال به زندان رجایی شهر کرج طی دو زجرنامه مجزا اعلام کردند ارتباطی با موضوع قتل فرزند امام جمعه شهر مریوان نداشته و همه اعترافات تلویزیونی تحت شدید ترین شکنجه های وحشیانه بوده و آنها وادار به این کار شده اند.



در همین راستا امام جمعه شهر مریوان اطمینان ندارند که زانیار و لقمان مرادی در قتل پسر امام جمعه دست داشته باشند و حتی امام جمعه رو به اداره اطلاعات مریوان اعلام کرده است که نمی خواهد در زمان حکم اعدام حضور داشته باشد چون شک دارد این دو جوان مرتکب گناهی شده باشند.



با توجه به شرایط حساس کردستان جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام قصد دارد شرایط رعب و وحشت فزاینده ای را در میان مردم ایجاد کند که این خود در راستای اهداف اصلی حاکمیت اسلامی میباشد.



در حالی خانواده این جوان از همه مجامع حقوق بشری و مدنی طی پیامهای در خواست کمک و یاری کرده اند.



لذا ما به عنوان (کمپین لغو اعدام لقمان و زانیار مرادی



) ضمن اعلام نگرانی از وضعیت این دو زندانی کرد بر این عقیده ایم که تنها جرم این جوان کرد لقمان و زانیار مرادی دگراندیشی بودن است و بر این اساس درخواست لغو سریع این احکام غیر عادلانه راداریم و اظهار میداریم که این دو جوان باید در دادگاهی عادلانه و انسانی محاکمه شوند و این پروند نباید در جهت اهداف سیاسی رژیم قرار گیرد . از این رو از مجامع حقوق بشری ، گروهها، شخصیتها، احزاب، سازمانها و تمامی آزاد اندیشان تقاضا داریم با مداخله موثر ، فعال و فوری خود مانع از وقوع فاجعه و تراژدی دیگری شود.



کمپین لغو اعدام لقمان و زانیار مرادی

1.29.2012

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com