جرم سياسی و حق پرسشگری دیدگاه سازمان
08/03/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
عمادالدين باقی، اعتماد ملی
عمادالدين باقی

مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نبايد جرم سياسی تلقی شود عبارت است از اينکه هيچ کس بر ديگری ولايت ندارد و هر کس در هر جايگاهی که باشد اگر تصميم يا سخن يا کردار او کمترين تأثيری در زندگی يک يا تمام شهروندان داشته باشد بايد پاسخگوی آن باشد و هيچ مصونيتی پذيرفته نيست

مطبوعات چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ از قول سخگوی قوه قضاييه خبر از تصويب ماده ۴ قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سياسی دادند . در اين گفتگو آمده است که « به رغم ذکر عنوان جرم سياسی در قانون اساسی و با گذشت ۳۰ سال از تصويب اين قانون هنوز قانون خاصی برای تعريف جرم سياسی وجود ندارد چرا که لايحه تعريف شده جرم سياسی برای تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شورای نگهبان برسد».


همه می دانيم که تمام اصول قانون اساسی ارزش و اعتباری يک سان دارند در حالی که در سی سال گذشته اصولی که به سود حکومت يا صاحبان قدرت بوده بسيار باقدرت اجرا شده و کمترين ترديد در آن با مکافات روبرو شده است حال آنکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در زمره مهم ترين حقوق شهروندان است پايمال شده است. گرچه صرف اندراج اصل ۱۶۸ برای مکلف کردن قوای سه گانه به تسريع در ارائه لايحه جرم سياسی و اجرای اين اصل مهم کفايت می کرد اما به دليل تعلل در اين امر مجلس شورای اول ضمن مصوبه قانون احزاب،در تاريخ ۷شهريور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ اين قانون(آخرين ماده) قوه قضاييه را مکلف کرد که «ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشکيل هيات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی راتهيه و با رعايت اصل۷۴ قانون اساسی تقديم مجلس نمايد». با اينحال پس از سه دهه اين تکليف از سوی حکومت ادا نشده است. سالها بعد بند" و" ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم نيز قوه قضائيه را موظف به تدوين لايحه تعريف جرم سياسی و تفکيک آن از ساير جرائم کرد که بازهم اين مهم عملی نشد. اما همواره در محاکم سياسی در برابر استناد متهمان و وکلای شان به اصل ۱۶۸قانون اساسی مبنی بر ضرورت هيات منصفه،گفته می شود که چون قانون جرم سياسی نداريم بنابراين جرم سياسی و محکمه سياسی با حضور هيات منصفه هم عنصر قانونی ندارد. در شرايطی که سه دهه است عليرغم تکليف قانونی ، دولتمردان از رفع اين نقيصه ابا می کنند و حقوق شهروندان پيوسته در اين زمينه ناديده گرفته می شود اين عذر بدتر از گناه است زيرا اگر قانون جرم سياسی وجود ندارد اين از قصور يا تقصير شهروندان نيست بلکه قصور و تقصير حکومت است. در برابر عدم رعايت اصل ۱۶۸ که موجب نقض پيوسته حقوق شهروندان ونقض اصلی از قانون اساسی و مصوبه الزام آور مجلس اول در سه دهه گذشته، است چه کسی پاسخگوست؟ خيل کسانی که بخاطر فقدان دادگاهی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، زيان ديده و محکوميت هايی را تحمل کرده اند بايد به کجا شکايت برند؟ چرا اگر شهروندی قانون اساسی را نقض کند مجرم است ولی دولتمردان اگر نقض کنند مجاز و محق اند؟ داستان تکراری لايحه جرم سياسی و گناه سنگين بی اعتنايی به آن تا کی می خواهد استمرار يابد؟ چرا آنانکه از کمترين نقدی بر خودشان بر می آشوبند در اينجا سکوت جهت دار خود را ادامه می دهند؟ اگر حکومتی خود به قوانين اساسی و عادی عمل نکند چگونه انتظار دارد که شهروندان چنين کنند؟


فلسفه مسئوليت و عدم مصونيت مسئولان و نهادها


مطبوعات همچنين از قول سخنگوی قوه قضاييه نوشته اند وی مصاديق جرم سياسی را برشمرد و تاکيد کرد؛ «صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی جرم نيست.» وی در پاسخ به سوالی که فعاليت سياسی در چه صورتی جرم سياسی محسوب می شود، گفت؛ «به تازگی لايحه يی در بخش تعزيرات تصويب شده که در آن فعاليت تبليغی موثر عليه نظام، برگزاری اجتماعات يا راهپيمايی غيرقانونی، نشر اکاذيب به طور گسترده يا تشويش اذهان عمومی از طريق سخنرانی در مجامع عمومی، توزيع اوراق چاپی، تلاش موثر برای اختلاف افکنی ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسی عنوان شده است.» جمشيدی افزود؛ «در يکی از تبصره های اين لايحه آمده؛ صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه های اجرايی، بيان عقيده در امور سياسی، اجتماعی و اقتصادی جرم محسوب نمی شود».


تمام بند های اين گفتگو می تواند محل پرسش هايی چند و موضوع گفتارهايی پر اهميت قرار گيرد اما به فراخور محدوديت مجال و مقال درروزنامه و اينکه شهروندان مجازند تمام مسئولان را ملامت و نقد کنند و در مورد نقض اصل ۱۶۸ قانون اساسی از آنان توضيح بخواهند بدون اينکه تهديد به مجازات شوند لذا يکی از نکات مطرح در گفتگوی سخنگو را درباره انتقاد از مسئولان بر گرفته و می کاويم.


يکم: اينکه انتقاد صريح از مسئولان جرم نيست جدا از مبانی حقوقی و سياسی اش دارای مبانی کلامی و دينی نيز هست. گرچه همواره با بهانه اينکه انتقاد بايد سازنده باشد نه تخريبی جلوی هر انتقادی را می گيرند زيرا مرجع تشخيص و دارای قدرت در اين زمينه نيز خود مسئولان هستند. اين در حالی است که طبق قانون فقط اهانت کردن ممنوع است و پر واضح است که انتقاد اگر بيانگر خطاهای مسئولان باشد از نظر آنان ممکن است تخريبی بشمار آيد. اما چنانکه امام علی (ع) می فرمايند،حتی اگر انتقاد شهروندان و مطبوعات از نظر آنان تخريبی هم باشد اجازه ممانعت از آن را ندارند .


۱- نخستين برهان ، کلام قرآن است که نه تنها نقد و انتقاد بلکه فرياد و درشت گويی را نسبت به کسانی که قدرت بر ظلم دارند(گرچه خودشان گمان کنند نه ستم که نيکی می ورزند) روا شمرده است و می گويد: لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا مَنُ ظُلِم و کان الله سميعاً عليما (نساء / ۱۴۸) «خداوند دوست ندارد کسی با تندی و درشتی و گفتار به عيب بر سر خلق فرياد کشد مگر آن کسی که ستمی به او رسيده باشد».


۲- امام علی در آيين حکومت داری، وصايايی برای رهبران ممالک اسلامی داشته که در غالب قرون متروک مانده است. امام به حاکمان می فرمايد «واجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرغ لهم فيه شخصک» بخشی از اوقات خويش را برای مردمی که نيازی را می خواهند عرضه دارند آزاد کن. اما منظور امام از اين فرمان، ديدارهای تشريفاتی و تبليغاتی با مردم نيست زيرا در همان خطبه می گويد:

به همين دليل است که امام در فرمان حکومتی خويش به مالک اشتر می‌فرمايد: «تُعقد عَنهم جُندک و اعوانک من احراسک و شُرطِک حتیُ یُکلمَِّکَ متکلمُهُم غَیِرَ مُتعتع». «در برابر مردمی که نيازها و مطالباتی دارند با فروتنی بنشين و نگهبانان و حاميان و اعوان و دربانان و ماموران امنيتی را بازدار تا مردم بتوانند بدون لکنت‌زبان (بدون ترس و گرفتگی و نگرانی) سخن خويش را بگويند». در جهان امروزی با وسعت زياد جوامع، اين کارکرد را رسانه ها بر عهده دارند و شرط تحقق اين کارکرد نيز مستقل(غير دولتی) بودن و آزاد بودن(مصونيت داشتن) آنهاست.


در فراز ديگری از فرمان امام آمده است:«فلاتکلمونی بما تکلم به الجبابره و لاتتحفظوا منّی بما يتحفظ عند اهل البادره ولا تغالطونی بالمصانعه و لاتظنوا بی‌استثقالاً فی حق قيل لی ولا التماس اعظام لنفسی فانه مَن استثقل الحق اين يقال له او العدل يعرض عليه کان العمل بهما اثقل عليه فلاتکفوا عن مقاله بحق اَو مشورت بعدل».


بدون شک، علی (ع) می‌دانست که مردم آنچه را از منظر خويش حق و عدل می‌دانند بر او عرضه می‌دارند چه خطا کنند چه به درستی تشخيص داده باشند و نمی‌توان پس از عرضه کردن سخن به آنها گفت هر چه را که من نمی‌پسندم يا حق و عدل نمی‌دانم بنايد بر زبان جاری کنند زيرا امام علی(ع) درباره خود نيز می‌فرمايد: «فانی لستُ فی نفسی بفوق ان اُخطی»


بنابراين، وفق وظيفه دينی و سياسی که آن امام همام بر ما نهاده است، ما موظفيم نه چنانکه با جباران سخن می‌‌گويند يا با لکنت و يا تغلق و بيم سخن بگوييم زيرا رهبر نيز فرديست چون خود ما که به وسيله ما شهروندان بر اداره امور گمارده شده است. امام علی به کار بردن الفاظ پرطمطراق را درباره خويش منع کرده و آن را مظهر گفت‌وگو با جباران می‌داند.


امام می گويد: «فانّی سمعتُ رسول الله (ص) يقول فی غير موطن: لن تقدس امه لایؤخذ للضعيف فيها حَقَّهُ من القوی غيرُ متتعتع».«هرگز امتی پاک و آراسته نگردد که در آن امت، ناتوان بتواند بدون لکنت‌زبان و نگرانی با قدرتمندان، سخن خويش را بگويد و حق خود را بگيرد.»


۳- امام علی حقوق والی و مردم را دو طرفه می داند: «فقد جعل الله لی عليکم حقا به ولايه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی عليکم».«خداوند برای من به موجب اينکه ولی امر شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نيز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما».


و نيز به دليل اين است که او به عنوان انسان کامل و امام اول شيعيان می‌‌گويد و معتقد است که حکمرانان، مالک قدرت و مالک جامعه نيستند، آنها فقط امانت‌دارانی هستند که از سوی مردم برگزيده شده و بايد پاسخگو باشند: «کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هُو مسئول». امام می فرمايد:«فانصفوا الناس من انفسکم و اصبر و لحوائجهم فانکم خزّان الرعيه و وکلاء الامه»‌ (نامه ۵۱)


«به عدل و انصاف رفتار کنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پرحوصله باشيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنيد که شما گنجوران و خزانه‌داران مردم و نمايندگان [وکلای] ملت هستيد» (ترجمه استاد مطهری)


۴- نصيحت و نقد امام و رهبر جامعه چه در حضور او و چه در غياب او از وظايف مسلمين و به تعبير امام جزو حقوق آنهاست و و اگر کسی از آن ممانعت کند از مسلمانی ممانعت کرده و داعيه مسلمانی اش مشکوک است. امام می فرمايد: «يا ايها الناس انّ لی عليکم حقا و لکم عَلَیَّ حَق فامّا حقکم علی فالنصيحه لکم و... وِ امّا حقی عليکم فالوفاء بالبيعهِ و النصيحهُ فی المشهد و المغيب»


«ای مردم مرا بر شما حقی و شما را بر من حقی است. حقی که شما بر من داريد نصيحت کردن من به شماست و... و حقی که من بر شما دارم نصيحت کردن من در حضور و غياب، در خلوت و جلوت و نهان و آشکار است.


۵- در کتب روايی، بابی تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» وجود دارد که رواياتی از پيشوايان دين را درباره نصيحت و نقد رهبران به عنوان تکليف شمرده است.


دوم : مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نبايد جرم سياسی تلقی شود عبارت است از اينکه هيچ کس بر ديگری ولايت ندارد و هر کس در هر جايگاهی که باشد اگر تصميم يا سخن يا کردار او کمترين تأثيری در زندگی يک يا تمام شهروندان داشته باشد بايد پاسخگوی آن باشد و هيچ مصونيتی پذيرفته نيست. چگونه می‌توان فقط رئيس جمهور را و مجلس را پاسخگو دانست در حالی که هر کس که تصميمات او و حتی رفتار و کلام او اندک دخالت و تاثيری در زندگانی و سرنوشت مردم دارد بايد به آنها پاسخگو باشد. چگونه شما سرنوشت مرا تعيين کنيد بدون اينکه رأی مرا درباره خود بخواهيد؟ حضرت آيت جوادی آملی و آيت الله مصباح که حامی و ايدئولوگ نحله نظريه ولايت انتصابی و مطلقه فقيه هستند حتی فراتر از اين را می‌گويند. آقای مصباح اظهار می‌دارد «انتقاد از ولی فقيه نه تنها جايز است بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی يا گروهی نبايد مانع از انجام آن شود» (روزنامه رسالت سه‌شنبه ۱۴ مهر ۷۷ ص ۱ و ۲) ولی آيا امروز من می‌توانم بدون مکافات به اين واجب شرعی عمل کنم؟ آقای جوادی آملی نيز می‌گويد: «در نظام اسلامی، ولی فقيه علاوه بر رفتار اجتماعی در رفتار شخصی هم مسئول است. ولی فقيه مانند رئيس جمهور روسيه که می‌تواند مجلس شورا و دوماً را منحل کند چنين قدرتی ندارد» برای مثال اگر شما رئيس جمهور را در مسائل اجرايی در مورد سئوال قرار داديد ولی فقيه را هم می‌‌توانيد در رفتارهای شخصی‌اش مورد سئوال قرار دهيد. (کيهان ۲۱ مهر ۷۷ ص ۶).


اين اظهارات مبنای قانونی هم دارند زيرا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گويد «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است»


سوم : مرجع تشخيص اينکه انتقاد شهروندان از مسئولان، مصداق اهانت يا فعل مجرمانه ای هست يا نه عقلاً و منطقاً نبايد و نمی تواند خود حکومت يا حاکمان باشد زير شکايت از مشتکی عنه به خودش يک دور باطل و سبب ساز چرخه استبداد است. مرجع تشخيص آن صرفا بايد وجدان عمومی باشد که اصل ۱۶۸ قانون اساسی ، هيات منصفه ( البته هيات منصفه واقعی و غير حکومتی) را به عنوان نماينده وجدان عمومی برای تشخيص مجرمانه يا غير مجرمانه بودن فعل سياسی می داند.


خاتمه : با وجود اين آموزه ها و منظومه های آيينی و حقوقی آيا به واقع می توان مسئولان و نهادهای سياسی و امنيتی و انتظامی را بخاطر عملکردهای نادرست شان مورد انتقاد بی رحمانه قرار داد و ايمن بود؟ آيا بسياری از رفتارهای آنان در باره گروهها و فعالان دينی و اجتماعی و حقوق بشری (مانند دراويش و زنان و روزنامه نگاران و دانشجويان) منطبق با آموزه های دينی و حقوقی پيش گفته و حتی موافق مصلحت خود نظام است؟ منطقيين می گويند برای تحقق امری بايد «مقتضی موجود و مانع مفقود » باشد از اينرو آنچه گفته شد نشان می دهد مشکلات عملی در حوزه سياست و حقوق بشر در جامعه ما ناشی از فقدان ادبيات و انديشه های مناسب آن نيست و اين « مقتضی» موجود است اما مانع «مفقود» نيست ، به عبارت ديگر دين ما و قانون اساسی ما و حتی علمای سنت گرای ما چنان می گويند که در بالا گفته شد اما چرا بازهم شاهد اين همه معضلات هستيم؟ پس دليل و علت ديگری برای اين مشکل ( عدم پاسخگويی و امکان نقد بيرحمانه مسئولان و نهادها) وجود دارد.


--------------------------------

برای مطالعه برخی از گفتارهای پيشين همين نويسنده درباره جرم سياسی به مقالات زير نگاه کنيد:

يک پژوهش آماری درباره زندانيان(با جدول های به روز شده)و جرم سياسی

مجله جامعه‌نو، شماره ۲۰، آبان ۸۲ و روزنامه شرق، ۲/۸/۸۲

http://www.emadbaghi.com/archives/000036.php


وجود يا فقدان زندانی سياسی

روزنامه ياس نو پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸۲

http://www.emadbaghi.com/archives/000144.php


http://news.gooya.com/politics/archives/2009/02/084168.php#more


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com