حقوق بشر پاسدار مي خواهد دیدگاه سازمان
08/03/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
حسن اسدي زيدآبادي

گزارش هايي که خبر از نقض حقوق بشر در کشورهاي گوناگون دنيا مي دهند، هر روز از سوي رسانه هاي محلي و جهاني مخابره مي شوند و نهادهاي غيردولتي که خود را مدافع حقوق بشر مي نامند در بيانيه ها و اطلاعيه هاي خود نسبت به وقوع چنين وقايعي اعتراض مي کنند. اين روند به ويژه در کشورهاي کمتر توسعه يافته به امري روزمره تبديل شده و گويي نبود زبان و درک مشترک از حقوق بشر موجب شده است که نه ناقضان توجهي به اين داد و فريادها بکنند و نه مدافعان حقوق بشر انتظار چنداني نسبت به ثمربخش بودن نامه ها و شکواييه هاي داشته باشند که محکمه اي جز افکار عمومي جهت رسيدگي نمي يابند. اما مشکل چيست؟ و معضل اساسي که موجب بروز چنين دور و تسلسل باطلي شده است در کجا قرار دارد؟



مطالبه حقوق بشر در سطوح مختلف اجتماعي و در ميان ملت ها و مردمان، امري تاريخي است. جنبش هاي اجتماعي زيادي مبتني بر شعارهاي حقوق بشرخواهانه شکل گرفته است و «حقوق بشر» در يک کلام مطالبه اساسي و بنيادي اکثريت قريب به اتفاق حرکت هاي اجتماعي انسان بوده است. چه آنکه مگر مي شود تصور کرد انسان بدون انگيزه اي براي کسب منفعت و احراز شرايط بهتر، قدم از قدمي بردارد. ميزان توفيقات اما بيش و کم بوده است. در جوامع مختلف سطح بهره مندي از حقوق و کرامت انساني متفاوت است. اما اگر به مقوله حقوق بشر فراتر از مرزهاي سياسي- جغرافيايي نگاه کنيم، در عرصه بين المللي مي توان مراحل مختلفي را که حقوق بشر به ويژه در قرن گذشته در راه تعالي خود سپري کرده است، شناسايي نمود.



فارغ از مباحثات نظري و جنبش هاي خونين تاريخي، اولين مرحله از روند تکامل حقوق بشر امروزين، مرحله شناسايي و تحقق قانوني حقوق بشر بوده است. در اين مرحله آنچه بيش از همه مورد توجه قرار مي گيرد، «استاندارد سازي» مطالبات و مباحثات نظري است. ايده ها بايد مکتوب شوند و در مقام کتابت مورد توافق قرار گيرند. آنچه در اين مرحله از اهميت اساسي برخوردار است توجه به اين نکته مي تواند باشد که ابتدا بايد مطالبه حقوق بشر به عنوان خواستي جمعي «شناسايي» شود و ديگر عبور از پرسش «حقوق بشر، براي چه و براي که؟» رسما اعلام شود. در اين مرحله اين نکته مورد توافق نسبي قرار گرفت که «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند» (ماده اول از اعلاميه جهاني حقوق بشر) بر اين اساس اولا «کرامت ذاتي انسان» که در هر ساختار فيزيولوژيكي انساني موجود است به عنوان پايه و اساس برخورداري از حقوق مفروض گرفته شد و سپس بر آن بنيان تلاش شد تا حدود و ثغور اين حقوق تبيين و تعريف گردد.



دهم دسامبر 1948(که امروزه سالگشت آن روز جهاني حقوق بشر نام گرفته است) را مي توان نقطه آغاز اين مرحله دانست. مجمع عمومي سازمان ملل با تدوين و تصويب اين اعلاميه کوشيد تا مفاهيم حقوق بشري را در چارچوبي حقوقي نظام مند کرده و طي يک سند بين المللي آن را منتشر سازد. اين اولين گام بود، همزمان و متعاقب اين رويداد تاريخي، ديگر اسناد بنيادين حقوق بشر تدوين و يا به صورت اعلاميه منتشر و يا به شكل معاهدات بين المللي در معرض تصويب و امضاي تعهدآور دولتها قرار گرفتند.



دومين مرحله اما شامل توسعه و نيرومند سازي اسناد بين المللي به منظور تامين منافع حقوق بشر براي تمام مردمان جهان بود. در اين مرحله بر پايه آنچه در کليات گفته شده بود، تلاش شد تا مفاهيم توسعه يابد و حقوق انسانها به شكل تفصيلي تري در اسناد بين المللي مورد تصريح قرار گيرند. تدوين ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966) از جمله مهمترين اقدامات در اين زمينه هستند. اين معاهدات بعلاوه اسنادي چون کنوانسيون حقوق کودک يا کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، اولا کوشيدند تا مفاهيم ارائه شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تفکيک موضوع يا مخاطب حق تقسيم بندي کرده و با ارائه جزييات آنها را توسعه دهند و ثانيا با ساختار حقوقي خود اقدام به توانمند سازي اين حقوق کردند. همگان مي دانند که اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي ملل متحد در وهله اول تنها يک اعلاميه غير الزام آور بود (گرچه امروزه برخي معتقدند مفاد آن به قواعد آمره بين المللي بدل گشته و لازم الاجرا هستند) که اگر چنين نبود شايد از اقبال اندکي براي تصويب برخودار مي بود. اما اسنادي که در مرحله دوم تکامل حقوق بشر مورد تصويب قرار گرفتند در قالب معاهدات بين المللي لازم الاجرا تنظيم گشتند تا دولتهايي که آنها را امضا مي کنند، قانونا ملزم به اجراي اين اسناد تعهدآور باشند.

هر دو اين مراحل اوليه نيازمند و پذيراي تعهد، تخصص، علاقه و فداکاري افراد بيشماري بود که در نقش و موقعيت هاي مختلفي خدمت مي کردند. فعالان غيردولتي حقوق بشر، مقامات سياسي، اتحاديه هاي صنفي، نهادهاي مدني و ... که دليرانه و با عزم جدي خود براي تحقق حقوق بشر و عدالت تلاش مي کردند.



با تصويب و الزام آور شدن حجم قابل توجهي از معاهدات بين المللي در زمينه حقوق بشر، اميدهاي فراواني براي بهبود شرايط حقوق بشر در جهان پديد آمد، اما با گذشت چند سال و با پايان يافتن کار گروه هايي که مرتبا در حال توليد استانداردهاي جديد حقوق بشري بودند، جهان يکباره با توده اي از اسناد حقوق بشري مواجه شد که گرچه ابعاد مختلفي از حقوق انسانها را نظام مند و متشکل ساخته بودند، اما عليرغم تدوين و تصويب نتوانسته بودند وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف را آشكارا بهبود بخشند. فعالان حقوق بشر در پايان مرحله دوم کوشش هاي خود دريافتند که تا دستيابي به جهاني که در آن تمامي انسان ها از حقوق ذاتي خود کامياب شوند راه طولاني در پيش است. آغاز مرحله سوم در واقع ابتداي راه بود، استانداردها تدوين شده و قول ها براي اجرا کمابيش گرفته شده بود، اما آيا تمامي دولتها به تعهدات خود پايبند بودند؟ بديهي است که خير.



معضل ضمانت اجرا يا وقتي قاضي و متهم يکي مي شوند



«دولتها عمده ترين ناقضان حقوق بشر اند» اين جمله به لحاظ نظري و تجربي تقريبا ثابت شده است. اين عبارت لزوما در ذم اين دولت يا آن دولت و يا حتي نهاد دولت نيست، بلکه اشاره به يک واقعيت تاريخي – فلسفي است. به طور کلي دولت و حاکميت بر مبناي ستاندن يکسري از حقوق و آزادي هاي افراد شکل مي گيرند. خواه در وجه مستبدانه آن که توام با زور است و خواه در وجه دموکراتيک آن که در پوشش قرارداد اجتماعي و دلبخواه است، دولت همزاد نقض حقوق بشر است. اين نوع از نقض حقوق البته به خودي خود امروزه مساله ساز و مشکل آفرين نيست و کمتر کسي آن را نقض حقوق بشر مي نامد. آنچه که دولتها را به عمده ترين ناقضان حقوق بشر معروف ساخته است، رويه هايي است که آنها در اجراي قرارداد اجتماعي جاري مي سازند. حاکميت که زر و قدرت را يکجا در دست دارد، يکسره مستعد نقض حقوق شهرونداني است که جز همان دولت ملجا و پناهگاهي ندارند. شهرونداني که «قانون» تنها پشتيبان آنهاست، اما قانوني که تا از سوي قواي حاکمه به صحنه عمل درنيايد، جز ورق پاره اي بيش نيست.



به باور حقوقدانان، «قاعده حقوقي» که با اندکي تسامح مي توان از آن تحت عنوان قانون ياد کرد، داراي اوصافي است. قاعده حقوقي بايد اولا فراگير باشد، يعني آنکه مخاطب آن يک يا چند فرد از جامعه نباشد، به ديگر سخن مخاطب قانون بايستي کلي باشد نه جزيي. هم از اين روست که بسياري از قوانين معمولا با اين عبارات آغاز مي شوند: هرکس، همه افراد، هيچ کس و... . ثانيا قاعده حقوقي بايد الزام آور باشد، اين ويژگي مهمترين وجه مميزه قواعد حقوقي از اصول اخلاقي است. بايد و نبايد و امر و نهي وجه مشترک تمام قانون هاي اين عالم است. با اين همه اين دو ويژگي به تنهايي براي آنکه يک عبارت را قانون بدانيم کافي نيست. شرط لازم آن است که قانون «ضمانت اجرايي» داشته باشد. الزام قاعده حقوقي بايستي تضمين شده باشد، مخاطبان قانون يعني شهروندان عادي و مسئولان حکومتي (افراد جامعه) بايد بدانند که تخلف از مفاد قانون پي آمدهاي ناگواري براي آنان به همراه دارد. جرم بودن سرقت تنها هنگامي واقعا قانوني است، که به موجب قانون مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده باشد.



قواعد حقوق بشر نيز امري مستثنا از اوصاف لازم براي پذيرش يک قاعده حقوقي نيستند. دولتها گرچه ممکن است به معاهدات حقوق بشري بسياري پيوسته باشند، اما تا زماني که به تعهدات خود عمل نمي کنند نمي توان انتظار چنداني جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در داخل مرزهاي آنها داشت. دو ويژگي اول مذکور براي هر قاعده حقوقي چنانکه آمد عموما براي قواعد حقوق بشري قابل شناسايي است، قواعد حقوق بشري فراگيراند و از قضا اين نکته را بيش از هر قاعده حقوقي ديگري مي توان در موازين حقوق بشر ردگيري کرد. از منظر قواعد حقوق بشري انسان به ماهو انسان و فارغ از هرگونه تبعيض و تفاوت حق بهره مندي از حقوق مذکور را دارست، اين بالاترين درجه فراگيري است. بعلاوه عمده موازين حقوق بشر نيز امروزه الزام آور شده اند. چنانکه شرح داده شد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر که سندي توصيه اي و غيرالزام آور تلقي مي شد، با تدوين ميثاق ها و معاهدات حقوق بشري متعدد و در زمينه هاي مختلف دولتها مختار بودند که در مورد الحاق يا عدم الحاق به اين معاهدات اتخاذ تصميم کنند، تمامي آنها مي توانستند با تکيه بر اصل آزادي اراده دولتها در عرصه بين المللي از پذيرش اين موازين سرباززنند، اما بيشتر معاهدات عمده حقوق بشري مورد تصويب و پذيرش دولتها قرار گرفت و آنها خود را متعهد به اجراي اين موازين ساختند.



اما آنچه تا به امروز موجب شده است، عليرغم تدوين و تصويب معاهدات، وضعيت حقوق بشر در برخي کشورها همچنان نامطلوب باشد و موازين اين معاهدات همچون يک قاعده حقوقي تمام عيار عمل نکنند، در مساله ضمانت اجرايي قواعد حقوق بشري است. اين معضل را مي توان در دو مساله ريشه اي سراغ گرفت.



گرچه برخي از حقوقدانان با کج فهمي معتقدند حقوق بشر به لحاظ تقسيمات دانش حقوق، زير مجموعه اي از حقوق بين الملل است، اما واقعيت اين است که حقوق بشر بنا به مقتضيات تاريخي و سياسي تنها از ابزارهاي حقوق بين الملل همچون معاهدات بين المللي براي تجلي بهره جسته است. به ديگر سخن، حقوق بين الملل در مسير تحولات حقوق بشر در مقطعي تاريخي تنها ابزار شكل دهي به آن بوده است. اين مسير نيز موجب شده است که آفات حقوق بين الملل گريبان گير حقوق بشر نيز بشود. عمده ترين آسيب و چالش حقوق بين الملل نيز مساله ضمان اجراي آن است. اين مساله با اما و اگر هاي فراوان و با پذيرش شرايط خاص حاکم بر جامعه بين الملل و تفاوت هاي آشکار آن با جوامع انساني در چارچوب مباحث حقوق بين الملل توجيهات خاص خود را دارد، با اين حال از آنجا که قرار بر آن است حقوق بشر در حق افراد انساني اجرايي شود، تجلي و انعکاس آن در معاهدات حقوق بين الملل يكي از مهمترين موانع پيش روي حقوق بشر براي اجرايي شدن و بهره مندي از ضمانت اجراي موثر است.



اما ديگر مشکل ريشه اي که مانع از اجرايي شدن حقوق بشر و تکيه آن بر ضمانت هاي اجرايي مي شود، مساله تداخل نقش قانونگذار و قاضي و متهم است. پيش از اين گفته شد که موازين کنوني حقوق بشر که در معاهدات بين المللي مورد تصويب قرار گرفته است، حاصل کوشش نمايندگان دولتها در نهادهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد است. از ديگر سو، هنگامي که مامور يا وابسته دولت مرتکب نقض حقوق شهروندان مي شود، چه کسي مسئول رسيدگي به اين امر است؟ اينجا جايي است که مامور دولتي (به نمايندگي از دولت) بايستي در برابر نقض حقوق يک شهروند يا گروهي از شهروندان (که من غير حق آنها را بازداشت کرده يا مثلا روزنامه آنها را بر خلاف موازين آزادي بيان توقيف کرده است) پاسخگو بوده و عدالت - در اينجا مجازات نقض حقوق بشر به مثابه يک ضمانت اجرايي موثر- در حق او اعمال شود. اما واقعيت اين است که به ويژه در کشورهاي کمتر توسعه يافته که حقوق بشر به مثابه امري فرهنگي نهادينه نشده است، چندان پايان خوشي براي اين قصه نمي توان تصور کرد، چرا که تجربه نشان داده است که حاکميت در نهايت بيش از آن که بخواهد در چنين دعوايي طرف شهروندان را بگيرد تمايل دارد که از مامور خود جانبداري کند.



جان کلام اين نوشتار نيز در واقع در همين نکته نهفته است. اجراي حقوق بشر تا زماني که از سوي دولت به مثابه يک سياست کلان و يک منفعت همگاني نگريسته نشود، متاسفانه همواره با معضل ضمانت اجرا درگير خواهد بود. مساله اي که مدافعان حقوق بشر همواره بايد به آن توجه داشته باشند اين است که آنچه بايد در اولويت قرار گيرد لزوما نقض حقوق بشر نيست. چرا که بخش زيادي از قانون شکني ها مي تواند همراه با نقض حقوق يک يا گروهي از شهروندان باشد و اين البته امري تاريخي و قطعا تکرار پذير و گريز ناپذير است. آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است، «رسيدگي» به موارد نقض حقوق بشر است، نقض حقوق بشر در بسياري از کشورهايي که به درستي پيش قراول حقوق بشر در جهان نام گرفته اند نيز قابل رديابي و اخبار آن، چنانکه سردمداران دولتهاي ناقض حقوق بشر ادعا مي کنند به شکل روزانه قابل ارائه است، اما نکته در اينجاست که آيا اولا برنامه اي براي نقض حقوق بشر در آن کشورها وجود دارد (نقض نظام مند) و ثانيا تا چه ميزان قربانيان نقض و مدافعان حقوق بشر در آن کشورها چشم انداز مطلوبي در مورد رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر پيش رو دارند و اصولا حاکميت در چنين وضعي تا چه ميزان خود را متعهد به رسيدگي و کشف حقيقت مي داند؟ اين همان مساله اي است که برخي از صاحبنظران دانش حقوق بشر از آن تحت عنوان «تعهد به تضمين» حقوق بشر يا «پاسداري از حقوق بشر» فارغ از تحقق و اجراي آن ياد مي کنند.



تعهد به تضمين و راهکارهاي پاسداري



حکومت ها در قبال حقوق بشر متعهد اند. اما اين تعهد چه ابعاد و ويژگي هايي دارد؟ حدود و ثغور آن کجاست؟ آنچه در ابتداي امر به ذهن متبادر مي شود آن است که دولت موظف است که حقوق بشر را اجرا کند. حکومت ها بايستي کاري کنند که عموم مردمان و خصوصا اتباعشان از بيشينه حقوق بهره مند شوند. اين در واقع يک جزء تعهد دولتهاست که از آن تحت عنوان «تعهد به تحقق حقوق بشر» مي توان ياد کرد.

براي تبيين اين تعهد مي توان به انواع گوناگون حقوق بشر رجوع کرد و بر مبناي تفاوت هاي ذاتي آنها انواع مختلفي را نيز بر شمرد. مي دانيم که حقوق و آزادي هاي عمومي را به يک معنا به «حقوق و آزادي هاي منفي» و « حقوق و آزادي هاي مثبت» تقسيم مي کنند. آنچه تحت عنوان حقوق و آزادي هاي منفي از آنها ياد مي شود بيشتر مربوط به حقوق بنيادين بشر و حقوق مدني و سياسي است. حقوقي مانند، حق حيات، منع شكنجه، آزادي بيان، عدم تبعيض در برابر قانون، آزادي تجمعات و احزاب و... در اين قسمت تعهد دولت آنجا محقق مي شود که «کاري نکند». «رهايم کن»؛ اين عبارت را مي توان عمده ترين مطالبه شهروندان در موارد نقض اين گونه حقوق دانست. در اين مورد کافي است حاکميت، بازداشت شدگان و ساير شهروندان را تحت هيچ عنوان شكنجه نکند، مانع از برگزاري تجمعات و نشر آزادانه عقايد و افکار نشود، عده اي را تحت قوانين تبعيض آميز قرار ندهد و عده اي ديگر را از شمول يک قانون خارج نسازد. به صرف اين «نکردن»ها شهروندان خود به خود از حقوق خود بهره مند خواهند شد. اما آنچه به حقوق يا آزادي هاي مثبت شهرت دارد، آن دسته از حقوق است که براي بهره مندي شهروندان از آنان لازم است تا دولتي «کاري کند». حقوقی مانند بخش عمده ای از حقوق کارگران، حقوق فرهنگی، حق مسکن، حق بهداشت، حق آموزش و ... حقوقی هستند که نیازمند زمینه سازی و مدیریت دولتی هستند. دولت برای تحقق حق آموزش همگانی بایستی مدرسه بسازد و برای حفظ میراث فرهنگی موظف به ایجاد موزه و ممانعت از غارت و تخریب آنهاست. «کاری بکن» نیز در اینجا ترجیع بند خواسته مدافعان حقوق بشر است. به این شکل مشاهده می کنیم که جزء اول تعهد دولتها به حقوق بشر، که ما از آن تحت عنوان تعهد به تحقق یاد کردیم، گاه با عدم مداخله و گاه با مداخله و زمینه سازی دولت اجرایی و ایفا می شود.



اما آیا همه تعهد دولت به موازین حقوق بشر با ایفای تعهد به تحقق حقوق بشر عملی می شود و آرزوها محقق می شود؟ به نظر می رسد که صرف تحقق این وضعیت نمی تواند رافع کلیه مسئولیتها و تعهدات حقوق بشری دولتها باشد. دولتها در ضمن تعهدات بین المللی خود همچنین متعهد شده اند که بایستی نسبت به جاری بدون اجرای تعهدات حقوق بشر خود «اطمینان» حاصل کنند. در ماده دوم از میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد می باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق می باشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت می کند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که به واسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند».



این ماده از میثاق اول، آشکارا به دولتها گوشزد می کند که تعهدات آنها صرفا با تحقق حقوق بشر ایفا نمی شود، بلکه شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم اصولا تحقق و اجرای حقوق بشر با عدم تضمین حقوق بشر کاملا محقق نمی گردد. همین ماده نیز البته تا حدی راهکارهای تضمین و پاسداری از حقوق بشر را به ما نشان می دهد. این راهکارها را می توان به صورت خلاصه اینگونه تشریح کرد:



الف) تقنین و سیاستگذاری

بند دوم از این ماده دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی تذکر می دهد که به منظور « اجرای حقوق شناخته شده این میثاق» لازم است که دولتها « در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است» اقدام به قانونگذاری نمایند. این شیوه البته از راهکارهای تحقق حقوق بشر نیز محسوب می شود. چنانکه گفته شد، موازین حقوق بشر عمدتا در اسناد بین المللی منعکس شده اند، گرچه در برخی از کشورها بحث توفق تعهدات بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد در این کشورها نیز مانند جوامعی که برای تعهدات بین المللی خود ارزش چندانی در نظام حقوق داخله خود قایل نیستند، تا زمانی که حقوق بشر در قوانین داخلی و عادی وارد نشود نهادهای اجرایی و قضایی تمایل چندانی برای عمل به آنها ندارند. بر این اساس دولتها بایستی موازین حقوق بشر را از طریق نهادهای تقنینی خود در روند قانونگذاری قرار دهند.



این مساله البته تنها منحصر به تصویب قوانین عادی نیست، لازم است تا قوانین اساسی و سیاست های کلان کشورها نیز آراسته به اهداف و قواعد حقوق بشری شوند. به طور مثال در کشوری مانند کشور ما ایران که اخیرا سند چشم انداز بیست ساله خود را تصویب کرده و دولت آن تلاش می کند تا کشور را در چارچوب برنامه های پنج ساله به پیش ببرد، باید دید نقش اهداف حقوق بشری در سیاست های کلان و جهت گیری های کلی جامعه در کجاست و به چه میزان شاخص هایی برای اندازه گیری ارتقای وضعیت حقوق بشر در آنها در نظر گرفته شده است.



ب) حق جبران خسارات موثر



یکی دیگر از شیوه های اطمینان از اینکه آیا حقوق بشر به درستی در یک جامعه تحقق یافته است یا خیر، میزان محکومیت مقامات دولتی به اتهام نقض حقوق بشر است. چنین شاخصي با فرض اینکه به هر حال نقض حقوق بشر توسط ماموران دولتی اتفاق می افتد، نشان می دهد که تا چه حد حاکمیت خود را به جبران خسارات وارده به شهروندان متعهد می داند.

وجود قوانین، آیین نامه ها و رویه های قضایی که به موجب آن شهروندان بتوانند با آسودگی خیال و اطمینان از سرانجام کار، در مواردي که حقوق شان نقض می شود به دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و اداری مراجعه کرده و خواستار رسیدگی آن مراجع شوند در ایفای تعهد به تضمین دولت نسبت به حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است.

در اینجا شیوه های اجرایی نیز حایز اهمیت هستند. در واقع، وقتی در یک محکمه اداری یا قضایی نقض حق یک شهروند توسط ماموری دولتی ثابت می شود، بایستی رویه های مشخصی برای جبران خسارات وارده به قربانی در نظر گرفته شده باشد. مثلا اگر شهروندی اثبات کرد که به طور خودسرانه ایامی را در بازداشت به سر برده است، باید از راهکار قابل اعتنایی برای جبران خسارات مالی و معنوی این شهروند موجود باشد، این نکته در واقع تاکید بر «موثر» بودن جبران خسارات است. چرا که صرف دارا بودن حق شكايت از دولت نمی تواند موثر بودن جبران خسارات را نیز تضمین نماید.



ج) آموزش

از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور ایفای تعهد دولت به تضمین حقوق بشر می توان از موضوع «آموزش حقوق بشر» یاد کرد. این مساله البته تا حدی به نقش حقوق بشر در سياستگذاري دولتها نیز بر می گردد. دولتها می توانند در نظام آموزش های رسمی جامعه، با گنجاندن مباحث حقوق بشری، کودکان و نوجوانان را نسبت به حقوق و آزادی های خود و نیز شیوه های مطالبه آن آگاه سازند و از این طریق مطمئن شوند که شهروندان می توانند از زمینه های موجود برای بهره مندی از حقوق و ارتقای موقعیت خود بهره جویند. چرا که این نکته اصلی بدیهی است که «سطح آگاهی با میزان مطالبه حقوق بشر رابطه ای مستقیم دارد».


منبع: ویژه نامه کارگزاران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com