شکنجه، نقض کرامت انسانی دیدگاه آزاد
08/03/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اجلال قوامی





اجلال قوامی


شکنجه یکی ازمذموم ترین وپلیدترین رفتارهایی است که ممکن است علیه انسانی دیگر به مورد اجرا گذاشته شود.


شکنجه به تنهایی و بطور مستقیم بنیادی ترین حقوق انسانی رامورد تعرض ونقض قرار می دهد و ازاین جهت دربین تمام رفتارهایی که هریک به نوعی ناقض حقوق انسانی است ،شاید منحصربه فرد باشد.


براثر شکنجه، حق حیات، حق تمامیت جسمی و روحی، حق کرامت انسانی، حق آزادی، حق حرمت ،حیثیت، حق امنیت، حق آزادی عقیده، وحتی حقوقی ازقبیل حق برخورداری ازغذای مناسب ، حق برخورداری از بهداشت مناسب و ... به اشکال و صورتهای مختلف ، بطورکلی یا بخشی از فرد سلب میشود.


 درفرآیند شکنجه یک موجود انسانی درتنهایی و ناتوانی در برابر انسان یا انسانهایی دیگر یا یک تشکیلات بزرگ، تحت اشکال مختلف رفتارهای خشونت بار غیر قانونی و مشروع وناروا قرار میگیرد تا در نهایت چنان کند که آنان می خواهند و یا حداقل آنکه آتش کینه و انتقام ایشان را فرو نشاند.


ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منع این رفتار مطلقاً غیرانسانی و نهی جامعه بشری از تمسک به شکنجه تأکید دارد. اما واقعیت این است که تقریباً درتمام جهان ، شکنجه همچنان به عنوان وسیله ای برای گسترش قلمرو اقتدار اصحاب قدرت خودنمایی می کند. باشد تا تلاش برای محو این جلوه بدسگال آدمی، از عرصه زندگی آدمیان اندک اندک به بار نشیند.


دردوران جدید ، ممنوعیت شکنجه به صورتهای مختلف در نظام های حقوقی ملی ودر اسناد بین المللی منعکس شده و برای مقابله با شکنجه سازو کارهای متعددی طراحی شده است.


اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین سند حقوقی بین المللی است که موضوع منع شکنجه را صراحتاً مطرح کرده است.


به موجب ماده 5 اعلامیه، احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.


ماده 14 اعلامیه جهانی، شکنجه راموجد حق پناهندگی دانسته و اعلام میدارد هرکس حق دارد در برابرتعقیب، شکنجه وآزار پناهگاهی جست وجو کند و درکشورهای دیگر پناه اختیارکند. ایجاد این حق ، مطابق با بند 2 همین ماده مشروط به آن است که تعقیب واقعاً مبتی بر جرم عمومی وغیر سیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد نباشد.


میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی نیز موضوع شکنجه را مورد توجه قرارداده است. بنا به ماده 7میثاق «هیچ کس رانمی توان مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یاخلاف انسانی یا قرارداد ...» چنانکه ملاحظه می شود، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعریفی از مفهوم شکنجه ارائه نکرده و به بیان کلی ممنوعیت آن، بدون ذکر مصادیق ، اکتفا کرده است.


دراعلامیه اسلامی حقوق بشرکه در 1990میلادی دراجلاس وزرای  امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهره تصویب شد وبه اعلامیه قاهره شهرت یافته است، مسئله منع شکنجه به صراحت ذکرشده که حاکی ازنگاه دینی جهان اسلام درنهی ومنع شکنجه است. ماده بیستم اعلامیه قاهره مقرر داشته است « ... انسان را نباید شکنجه بدنی یاروحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیزیا سخت، یامنافی حیثیت انسانی رفتار کرد ... » تفکیک شکنجه به دو نوع «جسمی» و «روحی» که پیش از آن درکنوانسیون منع شکنجه نیز آمده بود، وجه شاخص ماده 20 اعلامیه قاهره است.


کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها ومجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیزکه به تاریخ دهم دسامبر1984به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، مهمترین سند اختصاصی راجع به منع شکنجه است که به تفصیل به تعریف شکنجه و تکالیف دولت ها در مقابله با آن پرداخته است.


طبق تعریفی که در ماده یک کنوانسیون ارائه شده است، « شکنجه یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث ، یا مجازات وی به خاطر عملی که او یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر او ... می باشد که این درد و رنج توسط پا به تحریک یا با رضایت یک مقام دولتی یا یک سمت رسمی وارد می آید... » همین ماده در ادامه تصریح می کند که « این تعریف شامل درد و رنج ناشی از اجرای مجازات های قانونی که خصلت آنها چنین دردو رنجی است، نمی باشد. »


به موجب این تعریف، شکنجه محدود به موارد خاص نیست وهر نوع عمل و اقدامی را که موجب درد و رنج مذکور در ماده یک شود، شامل می گردد.  مهم آن است که عمل و اقدامی که علیه قربانی صورت میگیرد ، اموری باشند که نوعاً و عرفاً به ناروا دردناک و رنج آور باشند.


نظام حقوقی ایران قاعده ممنوعیت شکنجه را به رسمیت شناخته است. منع شکنجه هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار داشته است.


درقانون اساسی به موجب اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است. هر چند ظاهر این اصل مبتنی بر ممنوعیت شکنجه «برای اقرار یا کسب اطلاع» است اما این معنای جواز شکنجه برای اهداف دیگر مطلقاً نیست. قانون اساسی دراینجا بنا به غلبه مبادرت به تصریح «اقرار و اطلاع» کرده است. زیرا اصولاً شکنجه دراغلب موارد به این دو متصور روی میدهد. بنابراین ممنوعیت شکنجه دراین اصل اطلاق داشته وسیاق عبارت نیز حاکی ازآن است که قاون اساسی برای منع شکنجه قائل به هیچ استثنایی نیست. قانون اساسی البته تعریفی از شکنجه ارائه نکرده است. اما دست کم معنای عرفی شکنجه به اندازه ای وضوح دارد که مانع از بروز مشکلی در تفسیر قانون اساسی شود.


غیراز اصل سی وهشتم که بطورمستقیم به بحث منع شکنجه پرداخته است اصول متعدد دیگری در قانون اساسی وجود دارد که یا مبنیاً بر منع شکنجه تنظیم شده اند ویا نتیجه آنها منع شکنجه است که ازجمله آنها می توان به اصول بیست وسوم ، سی ودوم ، سی وششم ، سی وهفتم، سی و نهم وچهلم و ... اشاره کرد.


اصل بیست وسوم بطورمطلق اعلام میدارد «تفتیش عقایدممنوع است». تبادر عرفی (چه درعرف عام وچه درعرف خاص) بین مفهوم تفتیش عقاید و مفهوم شکنجه ارتباط مستقیم وجود دارد. اگرچه تفتیش عقاید گاه با سوءاستفاده ازموقعیت اضطراری فرد و نیازمندی او به حوایج روزمره زندگی اتفاق می افتد، اما دراغلب موارد تفتیش عقاید با ایجاد اذیت وآزار بدنی وروحی انجام می شود. تاریخ قرون میانی اروپا سرشار ازماجراها و اخبارشگفت آور شکنجه هایی است که هدف اصلی آن تفتیش عقیده افراد بود.


 دریک تعریف کلی،تفتیش عقیده عبارت است ازاجبار فردبه اظهارواعلان احساس یااندیشه اش درامورمختلف. بسیار اتفاق می افتد که انسان ها آنچه ازاحساس و اندیشه در ذهن خود دارند به هردلیل، به اطلاع دیگران نمی رسانند. درتفتیش عقاید تلاش می شود فردانسانی تحت فشار مکنونات درونی خویش را اظهارکند. بنابراین می توان گفت اصل ممنوعیت تفتیش عقیده بر مبنای منع شکنجه نیز استوار است.


همچنین دراصل سی و نهم ، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. کمترین تردیدی نیست که درهر شکنجه اولین چیزی که موردتعرض ونقض قرار میگیردکرامت انسانی و حرمت قربانی است، درواقع نتیجه این اصل، منع شکنجه است.


طبق اصل چهلم «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ماموری که مسئولیت کشف حقیقت و بازپرسی وتحقیق ازمتهم یا دیگران را برعهده دارد ، طبق قانون حق دارد اقداماتی را انجام دهد، اما این حق نمی تواندموجب جواز او برای آزار و اذیت جسمی یا روانی علیه فرد شود.»


قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع منع شکنجه توجه کرده است . ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است «هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی رامجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب موردبه حبس از6 ماه تا به سه سال محکوم میگردد وچنانچه کسی دراین خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد واگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل، وآمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.


عنوان مجرمانه مندرج دراین ماده، همان شکنجه جسمی است. برای این جرم درواقع دو نوع مجازات منظورشده است. یک مجازات، مجازات ناشی ازمیزان صدمه بدنی است که به قربانی وارد شده و تابع عناوین دیگر مانند جرح عمدی، یا قتل عمدی است. اما عنوان دیگر دقیقاً همان عنوان مجرمانه«شکنجه» است. درماده 578، ذکری ازعنوان «شکنجه روحی یاروانی» نشده است. آیا این سکوت به معنای جوازشکنجه روحی یاروانی است؟ مسلماً اصل تفسیر مضیق قانون در امورکیفری مانع از توسعه مدلول ماده 578 به نحوی است که مشتمل برشکنجه روانی نیز بشود. اما می توان گفت جرم بودن شکنجه روحی وروانی ، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل اثبات است. بنا به ماده 570، « هریک از مقامات و ماموران دولتی ... افراد ملت را ... از حقوق مقرردرقانون اساسی محروم نمایدعلاوه برنقصان از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». چنانکه قبلاً هم گفته شده منع شکنجه طبق اصل سی وهشتم یکی ازحقوق ملت است که موردتصریح قانونگذاری قرارگرفته است. بنابراین واژه شکنجه دراصل سی وهشتم بطورمطلق ذکر شده وشامل همه نوع شکنجه می شود، که یکی از آنها شکنجه روانی است. بنابراین شکنجه روانی نیز به حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم است.


دریک استنتاج کلی ازاین بخش می توان دریافت مقررات اصل موجود درنظام حقوقی ایران بامهمترین بخشهای کنوانسیون منع شکنجه مطابقت داشته وحاکی ازهمسویی نظام حقوقی کشور با کنوانسیون است.


آنچه دراین قسمت حائزاهمیت است، طراحی راهکارهای مناسب برای اجرای این مقررات است.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com