اعدام‌ها مصلحتی است زنان
03/12/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
کاوه قریشی

میزان اعدام در ایران افزایش یافته است؛و به گفته یک روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی"همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."


این روزنامه نگار  می گوید: "نگاه حاکمیت به اعدام‌ها بیشتر امنیتی است هر زمان که اعتراض‌های سیاسی وتنش‌های اجتماعی شدت بگیرد اجرای احکام آماده اعدام نیز افزایش می‌یابد."


تنها چهار روز بعد از اعدام گروهی ۱۱ شهروند بی‌نام و نشان در زندان عادل آباد شیراز که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد شده بود، با اتهاماتی مشابه ۱۰ نفر دیگر در زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان کرمانشاه مخفیانه و در ملاء عام به دارآویخته شدند.


بر اساس گزارش منابع و خبرگزاری‌های رسمی اجرای احکام اعدام در دو ماهه گذشته نسبت به ماههای آغازین سال جاری شدت بیشتری به خود گرفته است.


متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.


 


 "اعدام برای عبرت معترضین و متخلفین"


به گزارش خبرگزاری مکریان، بامداد روز سه شنبه، ۸ آذر هشت نفر در کرمانشاه به دار آویخته شدند.


این خبرگزاری که اخبار استان‌های غربی کشور را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که اجرای این احکام به دستور مراجع قضایی صورت گرفته و اتهام شش نفر از آن‌ها "قاچاق مواد مخدر" عنوان شده است.


بر اساس این گزارش که به تائید خبرگزاری ایسنا هم رسیده است، دو نفر دیگر به نام‌های حامد حقی منجق تپه و میثم رخساره هم به دستور مراجع قضایی روز سه شنبه در محدوده میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند.


ایسنا نوشته است مردم پس از اجرای احکام اعدام با سر دادن شعارهایی از پرسنل نیروی انتظامی "تشکر" کرده‌اند. خبرگزاری فارس یک روز قبل از این اعدام جرم شهروندان اعدام شده را "تجاوز به عنف" اعلام کرده بود.


خبرگزاری دانشجویان ایران اما در خبری دیگر گزارش داده است مرد جوانی در ساوه به نام "م. س" که اقدام به تجاوز به عنف کرده بود، سحرگاه روز سه‌شنبه، ۸ آذر، ‌در میدان خلیج فارس این شهر و در ملاء عام به دار آویخته شد.


یک روز قبل از انتشار تازه‌ترین اخبار اعدام، در ۱۶ آذر ماه، خبرگزاری مهر از اعدام یک شهروند دیگر به جرم "قاچاق مواد مخدر" در زندان مرکزی قم خبر داده بود.


بر اساس این گزارش یک متهم دیگر این پرونده در روز ۱۲ تیرماه سال جاری اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید این اعدام قبلا توسط منابع رسمی اعلام نشده بود.


مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی با تائید خبر اعدام هشت نفر در کرمانشاه به روز می‌گوید: "اعدام در نظام جمهوری اسلامی یک امر طبیعی و مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است. همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."


نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره از اعلام رسانه‌ای برخی از اعدام‌ها خودداری می‌کند.


اما به گفته آقای کردپور بیشتر اعدام‌ها در سالهای گذشته اعلام رسانه‌ای شده‌اند، ولی همواره تعدادی از موارد اعدام از نگاه رسانه‌ها به دور می‌ماند و کمتر رسانه‌ای می‌شود.


این روزنامه نگار می‌گوید: "در بیشتر در مورد اعدام‌های استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه توسط خبرگزاری مکریان که از جمله منابع خبری داخلی به شمار می‌آید اعلام می‌شود. تصور ما این است که خودداری از تکذیب این اخبار تلویحا به معنی تائید آنهاست."


مسعود کرد‌پور در مورد موج جدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر می‌افزاید: "می‌توان گفت هدف از این اعدام‌ها یادآوری وجود و قابل اجرا بودن مجازات‌های سنگین نظیر اعدام برای شهروندان معترض و متخلف است."


 


۹۴ اعدام اعلام شده در کمتر از ۳ ماه


تنها پنج روز قبل از اعدام‌های دو روز گذشته، در روز ۳ آذر ماه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام اعدام ۱۱ نفر در در زندان عادل آباد شیراز، اعلام کرده بودحکم این افراد پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌های شیراز، آباده، داراب و نی‌ریز صادرو پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شده است.


در این گزارش نیز مانند بیشتر گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مرتبط با جرایم اجتماعی اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده بود.


در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.


در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.


واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که نیروهای امنیتی و انتظامی در استان فارس، سالانه حدود ۶۰ تن مواد مخدر راکه از طریق افغانستان قاچاق می‌شوند، کشف می‌کنند.


۳ روز قبل از اجرای احکام اعدام این یازده نفر، ۳ نفر دیگر به اتهامات مشابهی در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شده بودند.


سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را در بین کشورهای دنیا دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود.


بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.


به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۵۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم گزارش کرده‌اند.


بر اساس همین گزارش‌ها تنها در آبان ماه، ۲۰ شهروند به اتهاماتی مانند مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و قتل در شهرهای ساری، مشهد، بروجن، نوشهر، قم، قزوین، ورامین، نورآباد و جم اعدام شده‌اند.


بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.


با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: "در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد."


در آخرین مورد محکومیت جهانی این اعدام‌ها کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند؛ قطع نامه‌ای که در آن از جمهوری اسلامی به علت "شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام" به شدت انتقاد شده است.



     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com