اعدام در زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران دیدگاه آزاد
12/12/2016 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر




اعدام در زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران


با کرامت زندگی کردن حق مسلم هر انسان در دنیایی امروزی است و حق حیات و زنده ماندن را نمیتوان از کسی منع کرد. حق حیات از حقوق بنیادی هر انسان برای زندگی کردن است و از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است و بدون حیات حقوق دیگر ،خود به خود ارزش خود را از دست میدهند و اصل اساسی در حقوق بشر بیانگر این است که هیچ شخصی را نمیتوان خودسرانه از حق حیات محروم کرد اما متاسفانه در حکومت جمهوری اسلامی شاهد موج اعدامهای انسانهای بی گناهی هستیم که در چهار چوب قانون قرون وسطایی اسلامی آنها را مجرم و گناهکار قلمداد میکنند.


اگر چند سالی به عقب برگردیم و به تاریخ جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم، روزها، ماهها، و سالهای سیاهی خواهیم یافت که هزاران انسان کرور کرور سینه دیوار قرار گرفتند و تیرباران شدند. هزاران انسان بر زنجیر جرثقیلها حلق آویز شدند. جمهوری اسلامی با درسی که از اشتباهات دوره پهلویی آموخت از همان انقلاب با اتکا به قانون  اقدام به پاکسازی سازمانهای دولتی از نیروهای ضد انقلابی و کسانی که بینش سیاسی ، منش انتقادی ویا سوابق مبارزاتی داشتند ، کرد و برای کامل کردن اهدافش با علم کردن تشکلات و دستگاه قضایی براساس قوانین قرون وسطایی به نام گزینش با اتکا به تفتیش عقیده به بازسازی سازمانها و جذب نیرو از افراد افراطی اسلامی کرد که افکار و نگرششان هیچ گونه تمایزی با حقوق و کرامت انسانی نداشته و ندارند و حکومت با دارا بودن این گونه که با آموزشهای سازمانی به جان جامعه ایران ، اقوام وملتهایی که زیر پرچم این حکومت و ولایت فقیه زندگی میکنند ، افتادند و هر روز باید شاهد موج اعدام جوانان و حتی نوجوانان باشیم .


اعدام نوجوانهای که به سن قانونی نرسیدن و به جای اینکه شمع تولد 18 سالگی خود را خاموش کنند توسط حاکمان جمهوری اسلامی ، شمع زندگیشان خاموش میشود . حکومت جمهوری اسلامی، اکنون رکوردار اعدام کودکان در جهان است و در اعتراض مجامع جهانی در محکوم کردم اعدام کودکان در ایران ، نماینده حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران جواد لاریجانی << ما اعدام زیر 18 سال نداریم و فقط کودک در زیر 18 سال محکوم به اعدام میشود و تا زمان رسیدن شخص به بلوغ عقلی حکمی اجرا نمیشود>>  توجیه کرد.


فشار در زندانهای تنگ و تاریک بر زندانیهای سیاسی و اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر جرایم به حدی است که هر ثانیه مرگ را برایشان تجسم میکنند و زندانی هر لحظه ارزوی مرگ دارد تا از فشار شکنجه رهایی یابد. فشارهای روحی و روانی بر زندانیان و حتی خانواده زندانیان و شکنجه های غیر انسانی و غیر قانونی و تجاوز و توهین به کرامت و شخصیت انسانی در زندانها خود دست کمی از اعدام ندارد.


سالانه صدها نفر در حکومت جمهوری اسلامی زیر پرچم قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام میشوند جرایمی که بی شک خود دستگاه نظام و حاکمان آن در به وجودآوردن آن و فراهم کردن بستر جرم وجنایت بی تاثیر نبوده است. هر انسان بر اساس جامعه ای که در آن زندگی میکند پیکره شخصیتی خود را میبندد و وقتی در حکومت اسلامی این همه دزدی و چپاول سرمایه های ملی و مردی به روشنی و توسط خود حاکمان برملا میشود و وقتی که دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی از اشخاصی که همگی در مفاسد اقتصادی سهیم وشریک هستند و کسانی که با اختلاس های میلیاردی حتی پایشان به دادگاه هم کشیده نمشود اما از آن طرف کارگر ساده ای که به خاطر حقوق عقب افتاده اش اعتراض می کند در ملع عام زیر تازیانه دستگاه قضایی می رود . فقر و بیکاری و نداشتن پشتوانه مالی شخص را مجبور میکند تا دست به اقداماتی بزند که دولت اسلامی آن را جرم میداند. ویکتور هوگو در کتاب بینوایان خود مینویسد مرا برای دزیدن قرص نانی به زندان انداختن و در آنجا هر روز یک قرص کامل نان به من میدادند  و این حکایت امروز حکومت جمهوری اسلامی است که به جای فراهم کردن بستر کار و اشتغال و در آمد بر اساس هزینه های زندگی و بهبود زندگی انسانی، انسان را به تنگا میکشند که شخص برای گذراندن زندگی مجبور به خطر انداختن جان خود میشوند و اینگونه حکومت  جمهوری اسلامی  در بوجود آمدن جرم و جنایات شریک است و اگر یک شخص که در دستگاه قضایی ایران مجرم شناخته شده و دستگاه حکومتی حاکم ، هر دو را در  یک دادگاه بیطرف محاکمه وقضاوت شوند بی تردیید حکومت جمهوری اسلامی  محکوم به نقض کرامت انسانی و ایجاد بسترهای جرم در کشور خواهد بود.


اعدام زندانیهای اقلیتهای قومی در حکومت جمهوری  روز به روز افزایش می یابد زندانیهای که فقط و فقط برای حفاظت و پاسبانی از فرهنگ و آداب قومی خود و دفاع در مقابل تهاجم فرهنگ حاکم بر فرهنگ آبا و اجدادشان و همچنین تلاش برای تدریس زبان مادری که در قانون اساسی به آن اشاره شده  است بدون هیچ گونه ارتکاب جرمی بازداشت و در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها و گرفتن اتهامات واهی انان را در دادگاهای 10 تا 20 دقیقه ای بدون حق دفاع و گرفتن وکیل به جرم به خطر انداختن امنیت ملی و محارب در ملع عام به صورت دسته جمعی  به چوبه دار میکشند تا چهره ای ترسناک و امنیتی را به  اشخاص فعال در هر زمینه ای نشان دهند و با ایجاد این ترس و وحشت دیگر کسی جرات دادخواهی حقوق خود را نمیتواند داشته باشد.


اعدام زندانیهای اقلیت های دینی و دگر اندیشانی که فقط و فقط به خاطر باور متفاوت اسلامی مجرم شناخته میشوند، اشخاصی که باور آیینی و دینی انها هیچ گونه خدشه ای نمیتواند بر پیکره نظام تا دندان مسلح ،جمهوری اسلامی بزند اما متاسفانه با احکام مراجع تقلید آنها را کافر ، نجس و وجودشان را برای جامعه اسلامی خطر میدانند مرتد شناخته میشوند. کلیه این اتهامات چیزی جز ساخته ذهن کسانی که خود را در سرنوشت و زندگی شخصی انسانها سهیم میدانند نخواهد بود و احکام اعدام برایشان صادر میشوند  و سالانه شاهد اعدام این گروه از اقلیت های دینی و دیگر اندیشان هستیم.


اعدام زندانیهای زن و فعالان حقوق زن که سالیان سال است با اعمال قوانین اسلامی که برعلیه زن و جداسازی آنان از جامعه و پایین آوردن شان و حقوق آنان نسبت به مردان اعمال شده است فعالیت دارند. زن در هر جامعه پایه آن جامعه باید شناخته شود تمامی بزرگان و دلیران در دامان پر از مهر مادری پرورش یافته و بزرگ شدند و این تبعیض ها بین مرد و زن که در احکام اسلامی آنان را برابر با نصف یک مرد میدانند توهین به شخصیت پر مهر و محبت مادری است وتمامی فعالانی که در این راستا فعالیت دارند تلاششان اینست که  بتوانند خود را در قانون اساسی و دستگاه قضایی اسلامی به عنوان یک انسان کامل جا دهند، اما متاسفانه  اکنون در زندانهای رژیم آخوندی به دور از خانواده و فرزندان به سر میبرند و شاهد اعدام و تجاوزهای جنسی و بی حرمتیهای زیادی توسط دستگاه قضایی و زندانبانها نسب به آنها هستیم.


صادق لاریجانی در واکنش به محکومیت جهانی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌ بشر در ایران اعلام کرد «ما از احکام شرع هیچ‌گاه عقب نخواهیم نشست . مسأله ارزشهای اسلامی مربوط به کیفیت اداره خود کشورهاست و دیگران حق ورود در این جهات ندارند». اين در حاليست كه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیونهای بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است و این کنوانسیونها، اجرای حکم اعدام برای افراد کمتر از 18سال را منع می‌کنند.


اکنون بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر این حکومت  که به جرات میتوان گفت در طول این مدت شمار اعدامها و کشته شدگان توسط دستگاه قضایی، از شمار کشته شدگان در یک جنایت جنگی و حتی کشته شدگان توسط حکومت اسلامی داعش بیشتر بوده است این اعدامها یک جنگ بدون توپ و تانک است که نظام جمهوری اسلامی ایران آنرا بر علیه تمامی آزادی خواهان به راه انداخته است جنگی که به آرامی و بی سر و صدا و به دور از چشم مجامع جهانی و پنهان کاری شاهد آن هستیم سالانه آماری از اعدامها توسط سازمانهای عفو بین المل ارائه میشود که این آمارها فقط اعدامهای است که رسانه ای میشوند را در بر میگیرد و سالانه شاید آماری بیشتر از این مقدار زیر شکنجه در زندانهای ایران  جان خود را از دست میدهند و خیلی ازاعدام هستند که  رسانه ای نمیشود.


اکنون در این راستا از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر به ويژه دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و همچنين از اتحاديه اروپا و دولت آمريكا خواستار اقدام فوري براي جلوگيري از اين اعدامهاي وحشيانه است كه نقض بسياري از قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي است.


سیروس سنجابی


6/8/2016


"مسئولیت این مقاله بر عهده نویسنده آن است"





     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com