اندکی به خود آیید دیدگاه سازمان
07/06/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اجلال قوامی


1 . در اینکه حقوق بشر دستاورد اندیشمندان لبیبرال و عصر روشنگری است، تردیدی وجود ندارد اما با وجود افزایش کمی نظام های دموکراتیک و تقلیل شاخص های فیزیکی سرکوب در برخی نظام های باقی مانده غیر دموکراتیک، هنوز با قاطعیت نمی توان گفت آیا آنچه در عمل تحقق یافته است، همان ایده آرمان تجدد یعنی گسترش آزادی و تأمین هر چه بیشتر حقوق شهروندی است یا بلعکس بروز اشکال جدید استبداد یکی از قابل فهم ترین این تعارض ها، تضاد میان حکومت اکثریت با حقوق بشر است؛ این امر بسیار ملموسی است که حکومت هایی چند، در نتیجه برخورداری همه گروه ها از حق فعالیت سیاسی و برگزاری آزادانه اجتماعات تشکیل شده اما خود به شکلی خشونت آمیز ناقض اصول حقوق بشر بوده اند، برخی معتقدند در کشورهای غیر دموکراتیک روشنفکران از این فرصت برخوردارند که در راه تأمین حقوق بشر مبارزه کنند و از این طریق به زندگی خویش و دیگران معنا ببخشند. زیرا آنچه امروزه همچون معضل در برابر رژیم های دموکراتیک قرار دارد، همان نگرانی الکسی دوتوکویل مبنی بر انزوا و سستی افراد و بی اعتنایی آنها به امور عمومی است. در واقع منتقدان تجدد، در مواجهه با جوامعی که سیاست را درآنها می توان همچون آرای توده های بی تفاوت و تجزیه شده ترسیم کرد، مجدداً بر نوعی آرمان شهروندی فعال و روحیه فداکاری تأکید کرده اند. بنابراین باید گفت که حقوق بشر پاسخ به بحران تباهی حقوق فردی و در عین حال آغاز سطحی پیچیده تر از بحرانی جدید است که آن را ممکن است گاه در سطح ایدئولوژی های مسلط قدرت تقلیل دهد.


2 ـ سیاست برخی دولتها و حکومتها را در عصر حاضر در برابر گروه های اقلیت را می توان در 5 حوزه برشمرد.



1 ـ حذف و نابودی  

2 ـ همسان سازی


3 ـ تحمل و مدارا


4 ـ حمایت


5 ـ ترویج



تردیدی نیست که انجام  سیاست حذف و نابودی گروه های اقلیت غیر قابل قبول است و مرتکبان و سیاست دارای مسئولیت کیفری فردی خواهند بود ( نمونه بارز آن صدام حسین ) اجرای سیاست همسان سازی نیز در حقوق بین الملل کنونی نیز مورد پذیرش نیست. حال باید دید که دولت ها در برابر گروههای اقلیت، متعدد به انجام کدام یک از سیاست های باقی مانده هستند.

به عبارت دیگر تنها ملزم به تحمل و پذیرش گروههای اقلیت هستند و یا آنکه بر حمایت و یا حتی ترویج فرهنگ آنان نیز تعهد دارند ؟ ماده ی 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها دولت را متعهد به تحمل گروه های اقلیت و انجام سیاست مدارا و تسامح در برابر آنان می سازد این ماده می گوید : « در کشورهایی که در آنها اقلیت های قومی ، و مذهبی و زبانی وجود دارند،  نبایستی حق اشخاص متعلق به چنین اقلیتهایی به برخورداری از فرهنگ خود، اعمال و عبادات به مذهب خود و یا استفاده از زبان خود را در اجتماع با دیگر اعضاء گروه مورد انکار قرار گیرد. »


کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ( شورای حقوق بشر فعلی ) نیز در تفسیر این ماده با صراحت بر تعهد ایجابی و فعالانه دولت ها در برابر گروه های اقلیت تأکید نمود: « هر چند ماده 27 به گونه ایی منفی انتشار شده است اما این ماده، حقی را شناسایی می کند و دولت ها را متعهد می سازد که منکر این حق نشوند درنتیجه دولت متعهد است که وجود و اعمال این حق را در برابر انکار و نقض آن تضمین نماید. »


در این ارتباط کمیته حتی تلاش برای ترویج و توسعه ی هویت اقلیت ها را لازم می بیند. بدیهی است که ترویج هویت اقلیت ها نیازمند تأمین تأسیسات و امکاناتی همچون ایجاد مدارس مربوط به آموزش زبان مادری خواهد بود و تردیدی نیست که دولت در تأمین امکانات مذبور مؤظف است اصل منع تبعیض در برخورد با گروه های اقلیت را رعایت نماید.


3 ـ با نگاهی گذرا بر حوادث و مسایل مناطق کردنشین ایران از فردای پس از پیروزی 57 و به ویژه پس از انتخاب احمدی نژاد در تیر 84 واضح و مبرهن است که مجلس ترحیم و فاتحه خوانی حقوق اقلیت ها در ایران خاصتاً در کردستان به خوبی برگزار شد. تحدید و سرکوب جامعه مدنی ، برخورد با دگر اندیشان و دگر باشان در منطقه کردستان ، به محاق رفتن فضای نیمه باز مدنی، صدور احکام اعدام برای افرادی چون : فرزاد کمانگر ، صدور حکم سنگین یازده سال حبس برای رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، محمد صدیق کبودوند که هم اکنون در زندان در شرایط نامساعد جسمی است و دومین حمله قلبی را پشت سرگذاشته، و.... لیست بلند بالایی است که نشان از توجه و اهمیت ویژه به حقوق کردها به عنوان بزرگترین اقلیت خاورمیانه و بویژه در ایران را نشان می دهد؛ دولت ایران که خود یکی از امضاءکنندگان  اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیونهای مدنی و سیاسی و حقوقی است با چه توجیهی خود ناقض ابتدایی ترین آن حقوق می شود، دولت باید تنوع و تکثر عقیدتی شهروندان را پذیرفته وهیچکس را به دلیل بیان عقایدش مجرم نداند محاکم افراد به علت بیان یا تبلیغ عقاید متفاوت و متعارض با دولت و قرائت رسمی تفتیش عقیده است.


حکم محکومیت کبودوند و بسیاری دیگر از فعالان کُرد نشان می دهد که قطعاً بخشی از مجازات آنها مصداق تفتیش عقیده و نقض حقوق اقلیت هاست. به راستی اگر جوان دانشجویی چون ابراهیم لطف اللهی در کشوری همچون عراق و یا هر کشور دیگری این چنین فوت می کرد، شما آن راچه توصیف می کردید؟ مرگ مشکوک ، قتل ، مرگ در اثر شکنجه....


کسانی که بدین سودا دل خوش داشته اند که می توان جنبش حقوق بشر خواهی و جامعه مدنی را در کردستان سرکوب نمایند، این کار اگر شدنی هم باشد پر هزینه و بی فایده است و حاصل ناچیزی به بار خواهد آورد. اندیشه مدنی و دموکراسی خواهی در کردستان هیچگاه گرفتار این بن بست نخواهد شد، اما سرکوبگری عین بن بست است چرا که از نقد ، تغییر و تحول می گریزد و در پی آن است که با سرکوب مانع تحول شود. مطالبات مردم را در نطفه خفه می کند تا همچنان در قدرت باقی بماند تا فرصت باقی است اندکی به خود آیید.


                                                                                                       


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com