کمیته گزارشگران حقوق بشر:محکومیت کبودوند، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر است خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر



حکم 10 سال حبس محمد صديق كبودوند، روزنامه‌نگار و فعال مدني كرد که پس از گذشت نزديك به يك سال از زمان بازداشت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صادرشده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت. کبودوند مؤسس و رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که طی سالهای گذشته جهت اعتراض به روند نقض حقوق بشر در کردستان، تلاشهای قابل توجهی انجام داده است.


وي پس از توقيف نشريه پيام مردم كردستان، 10 تيرماه 86 در محل كار خود دستگير و پرونده‌اي عليه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشكيل شد. اتهامات وی " اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تأسيس تشكل غيرقانوني "، تشویش اذهان عمومی" و ‏‏تبليغ گسترده عليه نظام از طريق مصاحبه هاي مطبوعاتي و انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر و نيز "مخالفت با اصول اسلام" از طریق انتشار بیانیه‌ای در رد سنگسار عنوان شده است.


کبودوند پس از دستگیری، به مدت 5 ماه در بندهای 240 و 209 زندان اوین به سر برد و در این مدت جهت انحلال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به شدت تحت فشار قرار گرفت.


به گفته ی وکلای مدافع او، اتهامات وارد شده به کبودند تنها بر مبنای شنود مکالمات تلفنی انجام گرفته است، این درحالی است که مطابق قانون، مکالمات تلفنی نمی تواند مبنای صدور حکم علیه متهم قرار گیرد.


این فعال حقوق بشر پس از بازداشت طولانی مدت در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین، به اندرزگاه 8 این زندان که محل نگهداری مجرمین با جرایم مواد مخدر است انتقال یافت. درحالی که مطابق با آیین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرایم زندانیان به عنوان یک اصل اساسی می بایست مورد توجه مسئولان زندان واقع شود.


محاکمه محمد صديق کبودوند شنبه 5 خرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز و جلسه دادگاه با تصمیم قاضی و "با استناد به تبصره يك ماده 188 قانون آيين نامه دادرسي" غیرعلنی برگزار شد. در صورتي كه طبق قانون تنها رسيدگي به جرايم منافي عفت مي تواند به تشخيص دادگاه غيرعلني اعلام شود.


این فعال حقوق بشر در مدت بیش از یکسال بازداشت خود در زندان، تاکنون تنها یکبار موفق به دیدار حضوری با خانواده خود شده است و در حال حاضر به دلایلی نامعلوم ممنوع الملاقات شده و نسبت به وضعیت سلامتی او نگرانی جدی وجود دارد.


آنچه در مورد پرونده محمدصدیق کبودوند قابل توجه است، صدور حکمی سنگین و بی سابقه برای یک فرد، تنها به سبب فعالیت های حقوق بشری است. در حالی که حکومت ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن، این حقوق را به رسمیت شناخته و لذا فعالیت در جهت دفاع از آن امری قانونی تلقی می شود.


کمیته گزارشگران حقوق بشر، محکومیت محمدصدیق کبودند را، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر در ایران می داند و ضمن اعتراض به عملکرد دادگاه انقلاب در صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، توجه جدی نهادهای حقوق بشری را نسبت به افزایش فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران، جلب می کند.


بی شک عدم توجه و واکنش قاطع نسبت به محکومیت سنگین کبودوند، موجب ادامه روند برخورد با فعالان حقوق بشر در آینده خواهد شد.


کمیته گزارشگران حقوق بشر


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com