دولت حقوق و مطالبات جامعه کارگری را تامین و اعاده نماید. مناسبتنامه
01/05/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر





طی سال گذشته ده ها گزارش از اخراج جمعی کارگران واحد های تولیدی و صنعتی در گوشه و کنار کشور توسط رسانه های عمومی منشر گردیده و اغلب این اخراج ها ی دسته جمعی کارگران متاسفانه  به دلیل ورشکستگی  واحدهای مذکور و یا ناتوانی در پرداخت حتی حداقل دستمزد کارگران و شاغلین این واحد ها بوده است.


این در حالی است که بر اساس اعلام نهاد های زیربط کارگری اغلب کارگران و مزد بگیران کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و حداقل دستمزد دریافتی آنها که هر ساله از سوی دولت تعیین می شود تنها یک پنجم سبد هزینه خانواده آنها را تامین و پوشش میدهد.طبق تعاریف موجود خط فقر عبارت است از مقدار در آمدی که یک خانواده معمولی برای تامین نیازهای اولیه چون مسکن ،بهداشت و تامین نیاز غذایی بین دو تا دو هزارو هشتصد کیلو کالری انرژِیست که یک فرد به آن نیاز دارد .در این رابطه سال گذشته مقامات دولتی مقدار درآمد ماهانه مورد نیاز یک خانوار 4 نفره در زیر خط فقر را 780هزارتا 800 هزار تومان  اعلام کرده اند.


بر این اساس و بر طبق برآوردهای اعلام شده در روزنامه ها ورسانه های دولتی بیش از 15 میلیون نفر یعنی حدود 25درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.


مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداقل دستمزد کارگران باید  بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تامین شود که در این رابطه دولت جمهوری اسلامی حداقل حقوق کارگران در سال جاری را 264 هزار تومان تعیین کرده ودر همان حال سبد هزینه یک خانوار 4 نفره در زیر خط فقر یک میلیون تومان و نرخ تورم 40 درصد برای سال جاری برآورد گردیده است .


 از سویی مقامات دولتی می گویند تورم انباشته شده سال گذشته 69.5 درصد از قدرت خرید مردم را از بین برده است در همان حال کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که دستمزد های پرداختی به کارگران و مزد بگیران در شرایط موجود بیش از 4 هزار درصد با واقعیت ها فاصله دارد.


بنابراین بر اساس برآوردهای موجود بیش از نیمی از جمعیت کشور از جمله ده میلیون نفر از کارگران فعال در بخش های تولید ی و صنعتی روزهای بسیار سختی را تجربه میکنند


و همکنون و ضعیت معیشتی و زندگی بخش عظیمی از اقشار مولد و تولیدگران واقعی جامعه شامل کارگران واحد های تولیدی و صنعتی ،همچنین مزد بگیران روز مزد و کارگران روستایی و کارمندان و برزه گران جامعه در زیر خط فقر سیر نزولی می نمایند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این نظر است که کارگران و زحمتکشان ایرانی در حال حاضر هیچ گونه نهاد و اتحادیه و سندیکای مستقلی ندارند تا وضعیت نابسامان شغلی و معیشتی آنها را مورد پیگیری جدی قرار دهد واعتراض های جمعی وقانونی وانسانی آنان با سرکوب  نهادهای امنیتی و دولتی مواجه است بنابراین  از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید تا مفاد میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون های تصویبی سازمان بین المللی کار را به طور جدی مورد توجه قرار داده و نسبت به تامین نیازهای خوراک و بهداشت ومسکن و آزادی داشتن سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری در اسرع وقت اقدام نموده و تمهیدات مقتضی  برای تامین و اعاده حقوق و مطالبات جامعه کارگری ایران به عمل آورد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com