طرح مطالبات اقوام و ملیت ها محدود به انتخابات نشود مناسبتنامه
10/06/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 


 


طرح مطالبات اقوام و ملیت ها محدود به انتخابات نشود


در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنی های ایرانی و کردها، بلوچ ها و ترکمن ها به عنوان اقلیت های ملی ، قومی و اهل سنت در کنار اقلیت های مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب شدن محروم اند و تنها حق دارند رای بدهند، و زنان نیز که نیمی از جامعه اند مطابق قانون و سنت دوره های پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شده اند. از سویی دیگر از 8 نفر کاندیدای گزینشی و معرفی شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیت های بیشتری برای ملیت ها، اقوام، اقلیت ها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرم خواه- اصلاح طلبان اخراج شده از حکومت- در برنامه های تبلیغاتی خود در رسانه ها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشته اند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آرا ملیت ها  و  قومیت ها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامه مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواسته ها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیت ها و اقلیت ها ارائه نمایند


اقوام و ملیت ها و مذاهب در اقلیت از جمله ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و سنی ها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل می دهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالباتشان، به طور بنیادی و به گونه ای درازمدت در اقلیت قرار گرفته اند. این اقلیت ها خود را محق به حقوقی می دانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار می دهد. گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیت ها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود درنظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیت های ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاست های حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیره ای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیت ها و اقلیت ها از دهه ها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را درهم کوبیده است و این سرکوب گری ها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گسترده تر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوب ها، فشارها، محدودیت ها، خلع یدها، تبعیض ها و بی حقوقی ها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزش های جوامع انسانی، نسل کشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن می باشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامه آنها اقدام شود. باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دموکراتیک اقوام، ملیت ها و اقلیت ها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگی های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملت ها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقه خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعه بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایان دهی به بی حقوقی اقوام، ملیت ها و اقلیت های در اپوزیسیون نگه داشته شده هرچه زودتر فرا برسد و شرایط دست یابی به حقوق و آزادی ها فراهم شود


زندان اوین: 20 خرداد 1392


ژوئن 201310


محمدصدیق کبودوند



     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com