در ميثاق جامعه ملل (1919) به طور جدي به موضوع لزوم عادلانه رفتار كردن كشورهاي استعماري در جوامع تحت قيموميتي كه قادر به اداره جامعه خود نيستند توجه شد و توصيه مي‌شود كه كشورهاي متمدن به حيثيت و شأن انساني جوامع تحت قيموميت احترام بگذارند و آزادي وجداني و رفت و آمد مردم را تضمين كنند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر 19488) بررعايت حقوق و‌آزادي‌هاي اساسي بشري و از جمله ممنوعيت بازداشت خودسرانه تاكيد خاصي صورت گرفته است. اختصاص يك ماده از مواد 30گانه اعلاميه ياد شده، تا چه حد حساسيت‌هاي جامعه بين‌المللي را نسبت به منع بازداشت‌هاي خودسرانه بروز مي‌دهد؟
موضوع حقوق بشر، موضوعي فراگير و گسترده است و بحث و بررسي آن، نيازمند يك سازماندهي منطقي است. درخصوص حقوق بشر، چند اصل بنيادي وجود دارد كه بايد به اين اصول توجه داشت: اول، اصل كرامت و منزلت انساني است. در واقع اعتقاد به اين كه انسان‌ها داراي حيثيت ذاتي هستند و به خاطر انسان بودن‌شان، حقوقي براي همه آنها متصور است. اين موضوع در اولين جمله ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده و بحث شناسايي حيثيت ذاتي همه انسان‌ها مطرح شده است.
اصل دوم، اصل آزادي است و اين كه آزادي جزو ذات انسان است. در ماده يك اعلاميه حقوق بشر با صراحت گفته شده كه تمام افراد انساني آزاد به دنيا آمده‌اند. از اين نظر، آزادي يك امر ذاتي است.
اصل سوم، اصل برابري است. يعني همه افراد، داراي حيثيت‌اند، آزاد به دنيا آمده‌اند و تبعيض و تفاوتي بين آنها وجود ندارد.
اصل چهارم هم اين است كه همه انسان‌ها از لحاظ حيثيت و حقوق، هم برابر هستند.
نهايت اصل، برادري و همبستگي است. بدين معنا كه افراد انساني داراي تباري مشترك هستند و همه، اولاد آدم به حساب مي‌آيند و با هم تجانس دارند. سعدي هم به درستي سروده‌است:
<بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه در آفرينش زيك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار
تو كز محنت ديگران بي‌غمي/ نشايد كه نامت نهند آدمي.>
به طور كلي اين اصول مبنايي و پايه‌اي حقوق بشر، متفرعاتي و زيرشاخه‌هايي هم دارد كه حقوق افراد انساني را در جلوه‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. اگر قرار باشد در اين زمينه بحث كنيم، از يك سو بايد به جنبه تاريخي حقوق بشر اشاره داشته باشيم و نسل‌هاي حقوق بشر را ذكر كنيم.
حقوق مدني و سياسي و سپس حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در نهايت حق همبستگي، سه نسل حقوق بشر است كه موضوعاتش در جريان تاريخ متظاهر شده است. نسل اول حقوق بشر در قرن هجدهم در مغرب زمين مطرح شده، نسل دوم در پايان نيمه اول قرن بيستم و نيمه دوم آن قرن و نسل سوم حقوق بشر نيز در دهه‌هاي آخر قرن بيستم مطرح شده‌اند.
من خودم حقوق بشر را به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌كنم:
ابتدا بايد موضوع امنيت را مطرح كنيم. امنيت، يكي از دو نعمت ناشناخته بشريت است كه انسان با داشتن آن مي‌تواند زندگي كند. امنيت، عبارت از آن است كه انسان، بدون ترس و واهمه بتواند استعدادهاي خدادادي خويش را به كار بيندازد.
سپس بايد راجع به آزادي و جلوه‌هاي مختلف آن از آزادي فكري گرفته تا آزادي گروهي، سياسي، اقتصادي و غيره صحبت كرد. اصول ديگري هم هست كه به پاره‌اي از حقوق توجه دارد و اين كه انسان‌ها بايد اين حقوق را دارا باشند. از جمله اين حقوق بايد به حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي اشاره داشت و نهايتا هم حقوقي هست كه به افراد آسيب‌پذير جامعه از جمله زنان، كودكان و پناهندگان و اقليت‌هاي ديني و قومي تعلق دارد. چون اين افراد به دلايلي آسيب‌پذير هستند، اما در مورد موضوع بازداشت‌هاي خودسرانه مي‌توان گفت كه ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين موضوع اختصاص يافته و اعلام كرده كه احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس و يا تبعيد شود.
در واقع موضوع حبس و بازداشت، از موضوعات نگران كننده حقوق بشري در همه جوامع است. بدين اعتبار ما در اينجا ناگزير هستيم كه يك بحث سياسي هم داشته باشيم.
به اعتقاد من، از يك سو مردم در يك جامعه سياسي داراي آزادي و حقوقي مشخص هستند و از طرف ديگر، حكومت نيز داراي قدرت است. به همين دليل مي‌توان گفت كه در هر جامعه سياسي قدرت و آزادي، رو در روي يكديگر قرار دارند. ما مي‌دانيم كه طبيعت قدرت، استيلا است و طبيعت آزادي‌هم رهايي است. اما اگر قرار باشد كه ما اين دوتا را از نظر وجودي بيازماييم، اصولا قدرت حالت تحميلي دارد و عرصه را بر آزادي تنگ مي‌كند. در اين خصوص مي‌توان گفت كه در جوامع سنتي، آزادي در تنگنا قرار مي‌گيرد و قدرت، رو به توسعه مي‌گذارد تا جايي كه ما، در ادبيات خودمان هم داريم كه شاه را در رديف خدا مي‌دانستند و يكي از شاعران معروف ايراني گفته است: < چو فرمان يزدان چو فرمان شاه.> اما اگر منزلت انساني را به عنوان بني‌آدم در نظر بگيريم، مي‌توانيم بگوييم در كشورها و جوامع سياسي كه به اين منزلت انساني احترام مي‌گذارند، عرصه براي آزادي بازتر است و قدرت، محدود مي‌شود.
در قانون اساسي هر كشوري، دو عنصر مهم وجود دارد: عنصر اول تنظيم قدرت و كنترل و تحديد آن است و عنصر دوم نيز آزادي و تضمين آن است. ما در تجربيات‌مان مي‌بينيم كه آزادي، آسيب‌پذير است و قدرت هم سلطه‌جو و استيلايي است. پس براي اين كه عدالت موعود، در جامعه انساني فراهم گردد، بهترين راه اين است كه قانون اساسي، تنظيم كننده قدرت و تضمين كننده آزادي باشد.
چنين چيزي، كمال مطلوب است و در كشورهايي كه نظام مردمي دارند، تا حد زيادي تحقق پيدا كرده است. يعني مردم باتوسعه فكري، اعتماد به نفس پيدا كرده‌اند و در نتيجه خودشان حاكم بر مقدرات خودشان هستند و حكام خودشان را انتخاب مي‌كنند. حكام در جوامع سنتي، سرورند ولي در جوامع توسعه يافته و پيشرفته، خدمتگزارند. بنابراين، براي اين كه حكام از سروري به خدمتگزاري برسند، بايد مردم از جهل مركب به روشنفكري و توسعه فكري نائل شوند.
به طور كلي مي‌توانيم بگوييم كه علي‌رغم همه پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي سياسي كه در جوامع مختلف اتفاق افتاده است، هنوز هم استيلاي قدرت حكومتي ايجاد بحران مي‌كند تا جايي كه هيچ جايي در دنيا وجود ندارد كه مثلا بازداشت حكومتي وجود نداشته باشد و به هرحال، برخي از اين بازداشت‌ها هم خودسرانه است. البته چنين بازداشت‌هايي در برخي كشورها زياد است و در بعضي كشورها هم كمتر مشاهده مي‌شود.
حساسيت‌هاي جامعه بين‌المللي در اين زمينه، منجر به تاسيس نهادهاي ويژه‌اي شده است و از اين نظر بايد به كلياتي اشاره كنم. ما به طور كلي منشور حق بشر را داريم كه در صدر آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب ملل متحد رسيد. براي اجرايي شدن اين اعلاميه، ميثاق مدني - سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم كه مندرجات اعلاميه را بيان مي‌كنند در سال 1966 به تصويب رسيدند. به عبارتي، مندرجات اعلاميه مذكور از ماده يك تا ماده 21 و 22 به حقوق مدني و سياسي اختصاص يافته و از ماده 23 به بعد هم به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه شده است. در سال 1966، دو ميثاق به طور جداگانه تهيه شد كه ميثاق مدني - سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نام گرفتند. علت اين تفكيك اين بود كه كشورهاي ليبرال و آزادي گراي غرب، تاكيد زيادي روي حقوق مدني و سياسي داشتند و در مقابل كشورهاي شرقي و بلوك شرق مثل اتحاد جماهير شوروي تاكيد بيشتري بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشتند. در واقع بعداز جنگ جهاني دوم، دو اردوگاه فكري وجود داشت و جداسازي دوميثاق به خاطر رضايت خاطر آنها صورت گرفت. آن دو اردوگاه به خاطر رويارويي با آلمان، با هم متحد شدند و يكي از نتايج آن هم صدور اين اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 بود.
آقاي دكتر، به طور مختصر توضيح مي‌دهيد كه چرا برخلاف همفكري اوليه در تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر، تفاوت ديد دو اردوگاه در زمان تهيه ميثاق‌هاي دوگانه به‌وجود آمد؟
در اعصار و سده‌هاي گذشته، روند سنتي اقتدارگرايي در همه كشورها وجود داشت. تا اين كه با تعليمات و اظهارنظرهاي نويسندگان، انديشمندان و خداوندان انديشه سياسي، بشريت در معرض روشني فكر قرار گرفت و خواسته‌ها و مطالباتي مطرح شد. در قرن هجدهم كه اختناق و وحشت در همه جوامع حاكم بود، ليبراليسم مورد توجه قرار گرفت و نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني و سياسي براثر روشنفكري‌ها و انقلابات جديد به وجود آمد. اما در قرن نوزدهم، مجادلات فكري زيادي روي داد كه علت آن هم وجود اختلاف طبقاتي بود. چون در انقلاب فرانسه شعار آزادي و برابري و برادري مطرح شد ولي بعدها آزادي افراد قوي در مقابل افراد ضعيف قرار گرفت. برهمين مبنا در نامعادله اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده، آزادي نتوانست به برابري منجر بشود و نوعي نابرابري ايجاد شد و طبقات اشراف و ثروتمندان برجامعه مسلط شدند. در چنين وضعيتي كساني همچون ماركس و انگلس، تفكر سوسياليستي را مطرح و نظام سوسياليستي را طراحي كردند. تا اين كه با انقلاب اكتبر 1917 روسيه، يك نظام سوسياليستي با نام <اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي> به‌وجود آمد و به تدريج شوروي اردوگاه شرق را ايجاد كرد. در مغرب زمين، باتوجه به بنياد آزاديخواهي كه وجود داشت و به اصالت فرد در مقابل اصالت جمع معتقد بود، بلوك غرب را به وجود آوردند. در واقع، بلوك شرق به اصالت جامعه و بلوك غرب به اصالت فرد اعتقاد داشت. مجادلات زيادي بين دو اردوگاه به‌وجود آمد. تا اين كه در جنگ جهاني دوم، هيتلر با توسعه‌طلبي خاصي كه داشت به شوروي حمله كرد و دو دشمن فكري بلوك شرق و بلوك غرب را به طور ناخواسته با هم متحد كرد. يعني يك جنگ سرد در دنيا وجود داشت و يك جنگ گرم باعث شد كه اولياي جنگ سرد، به نحوي با هم سازش كنند و حاصل آن اتحاد هم تهيه و تدوين منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بود.
ولي هر دو اردوگاه چپ و راست فكري مي‌پذيرند كه بايد بازداشت خودسرانه منع شود؟
اعلاميه جهاني حقوق بشر، به نوعي ميثاق و توافقي بين كشورهاي شرقي و غربي يا اردوگاه شرق و اردوگاه غرب است. بنابراين همه مندرجاتش، مورد قبول طرفين بود. در اين ميانه، علاوه براين كه آلمان موجب اتحاد دوبلوك شد، به نوعي عقب‌نشيني از طرف دو اردوگاه پيدا شد. اردوگاه شرق، خودش را تا حدي به سمت ليبراليسم منعطف كرد و اردوگاه غرب نيز، خودش را به سوسياليسم نزديك ساخت وقتي در مورد بازداشت خودسرانه بحث مي‌شود، معنايش اين نيست كه انديشه سوسياليستي با آزادي مخالف است. بلكه آنها در تئوري و برنامه زمانبندي‌شان مي‌گفتند وقتي جامعه كمونيستي ايجاد بشود، آزادي هم بايد باشد. پس آزادي، جزو آرمان‌هاي چپگرايان هم بود ولي اعتقاد داشتند كه مرحله به مرحله بايد به سمت آن حركت كرد. يعني اول بايد ديكتاتوري پرولتاريا باشد و سپس دولت سوسياليستي مستقر شود و در نهايت جامعه كمونيستي ايجاد شود. لنين اعتقاد داشت در آن زمان كه خيلي دير فراخواهد رسيد همه مردم شعار آزادي سرخواهند داد.
ما وقتي مي‌گوييم آزادي، مي‌دانيم كه بازداشت و بويژه بازداشت خودسرانه مخالف آزادي است. بنابراين اختلافي بين اردوگاه غرب و اردوگاه شرق در خصوص بازداشت خودسرانه وجود ندارد.
از لحاظ نظري مشكل ندارند ولي در عرصه عمل به نوعي ممكن است با توجيهات خاصي چنين اقداماتي پذيرفته شود؟
اصولا ديكتاتوري پرولتاريا، ضد آزادي است ولي آنها مي‌گويند كه اول بايد اين ديكتاتوري بيايد و بورژواها را سركوب كند، در گام بعد يك دولت كارگري تاسيس شود تا دو مرتبه بورژواها به قدرت نرسند و بعدا راه را براي ايجاد جامعه كمونيستي هموار كند. به نوعي آنها اعتقاد دارند كه وقتي نسل‌ها عوض بشوند، همه مثل هم مي‌شوند و برابري مورد نظر تحقق پيدا مي‌كند.
از جمله اهداف سازمان ملل متحد اين است كه اقدامات تجاوز كارانه را متوقف كند و تلاش كند كه رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تحقق يابد. آيا مي‌توان گفت كه جوامع غربي با نگرش ليبراليستي توقع داشتند كه به سرعت مشكلات موجود را رفع كنند؟
در زمان جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد، مشاهده شد كه تعداد زيادي از قربانيان، افراد ضعيف بوده‌اند. يكي از موارد قرباني سازي و نسل‌كشي )Genocide(، همين بازداشت‌هاي خودسرانه بود.
بنابراين در اين خصوص وجه مشترك يا تعاملي بين دو اردوگاه شرق و غرب به‌وجود آمد و مي‌شود گفت مفاد و مطالب اين اعلاميه هرچند غربي‌ها ابتكار عمل بيشتري در تهيه آن داشتند، در واقع توافق و تفاهمي بود كه براي دو اردوگاه و جهانيان قابل درك بود. يعني جنگ و آثار و تبعات اقتدارگرايي، نفرت جهاني را به دنبال داشت و دولت‌ها مجبور بودند كه ضمن هماوايي در اعلام اين نفرت، براي ايجاد يك محيط مناسب كه انسان‌ها بتوانند زندگي شايسته‌اي داشته باشند، مطالب را به نحو ايجابي (مثبت)و سلبي (منفي) ذكر كنند. مطالب مثبت اين است كه انسان‌ها آزادند و بايد سير باشند. مطالب منفي و سلبي اين است كه بازداشت نشوند و گرسنه نباشند. از اين نظر مي‌توان گفت كه مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر، جلوه‌هاي مختلفي دارد و نمي‌توانيم بگوييم كه طرح يك موضوع خاص؛ ارمغان شرق است و يا ارمغان غرب. در واقع يك توافق و اجماعي است كه در اين زمينه حاصل شد.
اما كشورهاي غربي پافشاري زيادي كرده‌اند كه بازداشت‌هاي خودسرانه به سرعت لغو بشود. شما اين موضوع را قبول داريد؟
به خاطر اين كه زمينه فكري مبتني بر ليبراليسم و آزاديخواهي در آن جوامع وجود داشت و به همين دليل در اين زمينه ابتكار عمل را در اختيار داشتند و پيشرو بودند.
چرا كشورهاي بلوك شرق ادعا داشتند كه در جريان توسعه اقتصادي به مخالفان نبايد فرصت اظهارنظر بدهند و به نوعي بازداشت مخالفان را هم توجيه مي‌كردند؟
من معتقدم كه ضرورت ندارد كه مسائل ريشه‌اي را به اين صورت در مقوله بازداشت‌هاي خودسرانه مطرح كنيم ولي بالاخره بازداشت خودسرانه، مطلقا بد است ولي كسي كه مرتكب جرم شده، بايد بازداشت شود و در صورت لزوم به زندان برود. هيچ كشور و دولتي، مخالف اين اصل اساسي نيست. منتهاي مراتب ممكن است گفته شود كه چنانچه در يك جامعه، فقر وجود داشته باشد تعداد بازداشت‌شدگان و خصوصا تعداد بازداشت‌هاي خودسرانه بيشتر خواهد بود. امااز طرف ديگر، اردوگاه غرب يا انديشمندان ليبرال مي‌گفتند كه بيشترين بازداشت‌هاي خودسرانه ناشي از اقتدارگرايي است و بهانه اقتدارگرايي هم اصالت جامعه است. بنابراين اگر به حجم بازداشت‌هاي خودسرانه در جهان مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه تعداد بازداشت‌هاي خودسرانه در اردوگاه شرق از جمله اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي، بيش از مغرب زمين بوده است.
تعداد زياد بازداشت‌ها در جوامع سوسياليستي بلوك شرق به خاطر احترام نگذاشتن به آزادي‌ها و حقوق اساسي بوده است؟
به خاطر اقتدارگرايي حكومت بوده است و در واقع ناشي از ديكتاتوري‌اي بود كه در بطن و متن حكومت‌ها بود و آن بازداشت‌هاي خودسرانه ناشي از آن بود. در شوروي، استالين موقعي كه در راس قدرت بود، مردم را به دو دسته <خودي> و <بيگانه> تقسيم كرده بود و در واقع عده‌اي را كه معترض بودند و يا از حكومت انتقاد مي‌كردند را بيگانه مي‌دانستند و سركوب مي‌كردند. از جمله اين سركوب‌ها، بازداشت خودسرانه بود. غربي‌ها هم متوجه بودند كه شرقي‌ها بيشتر بازداشت خودسرانه دارند و برهمين اساس تاكيد داشتند كه در كل جهان، بازداشت خودسرانه ممنوع باشد.
در تحقق منع بازداشت‌هاي خودسرانه در قياس با موارد ديگر چه مشكلاتي وجود دارد؟
بازداشت خودسرانه مطلقا بد است و نفي شده است. اما مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نمي‌توان به سرعت رفع كرد. مثلا نمي‌توان همه افرادجامعه را باسواد كرد و يا نمي‌شود كاري كرد كه به سرعت همه افراد ثروتمند شوند. موفقيت در همه اين زمينه‌ها، تدابير خاص را نياز دارد. ممكن است در يك كشور، براي زن حقوقي قائل نباشند. يا اين كه شوهر، بتواند همسرش را كتك بزند. فرض كنيد كه اگر شوهري ساعت يك بعد از نصف شب به منزل برود، كسي به او ايراد نمي‌گيرد ولي اگر يك زن، دير به خانه برود، ديگران به او شك مي‌كنند. همه اين مسائل فرهنگي است و نمي‌شود اين مسائل را به زودي رفع كرد ولي بازداشت خودسرانه، ذاتا بد است و اجراي آن به مقدمات و اقدامات ويژه‌اي نياز ندارد.
http://www.hoquq.com/law/spip.php?article597