بیانیه تحلیلی
بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران	12/3/1392
avatar بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران 2 Jun 2013 - مهم, بیانیه‌ بر اساس مادە ٢١ منشور جهانى حقوق بشر هر شخصی حق دارد مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان خود در مدیریت دولت کشور متبوع خود شرکت جوید و در بدينگونه اراده ی مردم اساس حاکمیت دولت قرار گيرد؛ چنین اراده ای بايد بر اساس برگزارى انتخاباتی حقیقی اعمال گردد که مطابق آن حق رأی عمومی که حقی جهانشمول است در مورد همه شهروندان و بصورت كاملا برابر اجرا شود. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بین‌المللی در خصوص حق راى شهروندان این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. ما معتقديم كه شركت در انتخابات آزاد و بر اساس معیارها و استاندارد های بین المللی و حقوق بشری حق مسلم همه شهروندان ايران است. از انجا کە در سیستم حكومتى جمهورى اسلامى ایران اصل ولایت فقیە ، و نهاد مرتبط با آن، شوراى نگهبان همواره بصورت سليقه اى و جانبدارانه افراد زيادى را از حق کاندید شدن محروم میکند و از سوئى بر اساس اصل١٢ و همچنين اصل ١١٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها معتقدان به دين و مذهب رسمى كشور ، دين اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری حق كانديد شدن براى احراز پست رياست جمهورى اسلامى را دارند حقوق اوليه تمامى شهروندان غير شيعه ١٢ امامى كه بخش وسيعى از ساكنان ايران را اعم از مسلمانان سنى، مسيحيان، كليميان، زردتشتيها، و پيروان آئينها و مذاهبى چون بهائيها، دراويش علي الهى و غيره را در بر مي گيرد را زير پا گذاشته است. در همين حال و در طى ٣٤ سال حكومت جمهورى اسلامى ايران همواره كانديدا شدن زنان كه نيمى از شهروندان ايران را تشكيل مي دهند از سوى شوراي نگهبان و همه مسولين حكومتى به دليل اينكه در قانون اساسى رئيس جمهور را رجل سياسى ذكر كرده است رد شده است . دامنه دخالتهاى شوراى نگهبان در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى به جايي رسيده است كه با سمتگيرى مشخص و با حذف كانديداهايي از جناحهاى غير خودى از راى دهند گان مي خواهد كه به كانديد هاى مورد نظر آنان كه ٨ نفر هستند راى دهند. ناگفتە نماند کە حکومت اسلامی ايران که بی اعتقادیش را به مبانی جهانشمول دمکراسی و حقوق بشر طی ٣٤ سال گذشته آشکارا اثبات نموده ، و کرارآ توسط شورا و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، ناظران حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشري فرانسه، روزنامه نگاران بدون مرز و ديگر سازمانهای جهانی محکوم شده است . مضاف بر سرکوب و قتل عام و تبعض سیستماتیک عليه ملت کرد و دیگر مليتهای ساكن در ایران ، پايمال كردن حقوق زنان و كودكان ، اختناق و سانسور بر فعاليت جرايد و روزنامه نگاران ، بازداشت و زندانى كردن فعالان حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، شکنجه و آزار دگر اندیشان و حبسهای طویل المدت براى فعالين اين عرصه ها كه از ابتدای قدرت گیری جمهورى اسلامى ايران تا به امروز همچنان بی وقفه ادامه داشته است ، اكنون عرصه هاى جديدى از جمله کشتار علنی کولبران ستمکش کرد ، و پيشه وران مناطق مرزى ، مدافعان زبان مادرى، و حقوقدانان و حتی یاران و مسئولين رده بالاى نظام راهم در بر گرفته است. مامجموعه تشکلهای مدافع حقوق بشر كرد برگزاری دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران را يك برنامه مهندسى شده ، فرمایشی ،غیر دمکراتیک و غیرآزاد مي دانيم که مغایر با معیارهای حقوق بشری و استانداردهای بین المللی آن است . ما معتقديم كه شركت در اين انتخابات نه تنها تضمين كننده حقوق شهروندان در جهت مشاركت سياسى آنان در قدرت اجرائي كشور نيست، بلكه به گونه اى تائيدي بر انتخابات غير دمكراتيك و هدايت شده از سوى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود جمعیت دفاع از حقوق بشر کرد - اروپا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان - کمسیون اروپا کوردوساید واچ (چاک - کمیته شرق) كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران سازمان حقوق زنان کورد کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
	بیشتر

	بیانیه تحلیلی
8مارس، فرصتی جهانی برای طرح مطالبات به شیوه های دمکراتیک و کاملاً زنانه	15/12/1388
سخن جدیدی نیست که با آغازیدن فروپاشی نظام فئودالی و در آستانه ی اضمحلال قرار گرفتن این نظام و با شنیده شدن صدای گامهای نظام نوین سرمایه داری و گسترش آن، موضوع زنان و نقش و جایگاهشان در جامعه ی نوپا و جدید به مسئله ای جدی، مهم و قابل تامل تبدیل شد. زن در نظام جدید نسبت به مردان تحت ستمی مضاعف قرار گرفته و فشار افزون تری را بایستی متحمل می شد. چرا که در این نظام نوین به عنوان نیروی کار ارزان هم می بایست همپای مردان برای دریافت دستمزد بیشتر، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار و رهایی از استثمار تلاش کند و هم برای طرح مطالبات خود، احقاق حقوق و احیای شان و منزلت اجتماعی اش، ندای دموکراسی خواهی، برابری طلبی و هویت خواهی را سر بدهد
	بیشتر

	بیانیه تحلیلی
اتهامات و اعترافات غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت و فعاليت‌های عبدالله مومنی است	10/6/1389
بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در خصوص محاكمه‌ی سخنگوی ‌سازمان ادوار تحكيم وحدت: اتهامات و اعترافات غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت و فعاليت‌های عبدالله مومنی است در ادامه‌ی برگزاری جلسات دادگاه فعالان سياسی و اجتماعی كه در جريان وقايع پس از اعلام نتايج دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده‌اند، در پنجمين جلسه از اين دادگاه شاهد محاكمه‌ی عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحكيم وحدت و پنج نفر ديگر از بازداشت شدگان حوادث اخير بوديم. بنا به گزارش خبرگزاری‌های حامی دولت عبدالله مومنی در جريان اين دادگاه با پذيرفتن اتهامات مطرح شده عليه خود در متن كيفرخواست قرائت شده از سوی نماينده دادستان اقدام به اعترافاتی در رابطه با فعاليت‌های‌ خود نموده‌ است. اين در حالی‌‌ست كه وی بدون وكيل مدافع در دادگاه حاضر شده‌ بود. هر چند گفته شد، عدم حضور وكيل به درخواست خود متهم بوده است. اتهامات نسبت داده شده به سخنگوی ‌سازمان ادوار تحكيم وحدت و اعترافاتی كه از زبان وی در جلسه‌ی دادگاه مذكور بيان شد آن‌چنان غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت سياسی و زمينه‌ی فعاليت‌های وی بود كه هر شخص يا گروهی كه عبدالله مومنی را می‌شناسد و در جريان فعاليت‌های ‌سياسی و حقوق بشری وی قرار دارد به نادرست بودن آن‌ها اذعان خواهد داشت. عبدالله مومنی از معدود چهره‌های سياسی و تشكيلاتی در ايران است كه پايبندی راسخ و صادقی نسبت به حقوق بشر ورای ديدگاه سياسی و وابستگی تشكيلاتی خود دارد و هميشه در دفاع از حقوق انسان‌ها و اعتراض به موارد نقض آن در جامعه‌ی ايران، در بين كنشگران پيشگام و ثابت قدم بوده است. دفاع از حقوق بشر همواره يكی از اركان اصلی فعاليت‌های وی و سازمان ادوار تحكيم وحدت بوده است. دفاعی كه با تحريفات صورت گرفته در عنوان و ماهيت آن‌ها بخشی از اتهامات و اعترافات منتسب به عبدالله مومنی‌ را شامل می‌شود. آن‌چه در اين دادگاه حمايت از اراذل و اوباش و دفاع از حقوق تجزيه طلبان خوانده شده در واقع اشاره به مراسم‌هايی است كه طی سال گذشته يكی در خصوص توجه به حقوق شهروندی و ديگری در قدردانی از فعاليت‌های حقوق بشری محمدصديق كبودوند رئيس زندانی ‌سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از سوی‌ ادوار تحكيم وحدت در دفتر اين سازمان با سخنرانی شيرين عبادی برگزار شده است. موارد بسيار ديگری نيز در كيفرخواست و اعترافات مزبور عليه عبدالله مومنی مطرح شده است كه در جايی كه به نظر می‌رسد متهم خود در موقعيتی نبوده تا بتواند در شرايطی آزادانه به دفاع حقيقی از خود بپردازد، طی بيانيه‌ای از سوی سازمان متبوع وی نادرست و مغاير با واقعيت اعلام شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن ارج نهادن بر كوشش‌های حقوق بشری عبدالله مومنی و سازمان ادوار تحكيم وحدت طی سال‌های اخير آن‌چه به نام اعترافات از زبان اين فعال سياسی در دادگاه بيان گشت را با توجه به وضعيت نگهداری وی كه تا پيش از حضور اخير در دادگاه آن‌چنان نامعلوم بود كه باعث ايجاد نگرانی‌هايی جدی در مورد سلامت جسمی او شده بود را فاقد اعتبار می‌داند، زيرا به نظر می‌رسيد اين اعترافات تحت شرايطی خاص به ايشان تحميل شده باشد. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين بار ديگر اعتراض و نگرانی خود را نسبت به بازداشت‌ ‌گسترده شهروندان و فعالان سياسی و اجتماعی در جريان حوادث پس از انتخابات و شرايط نگهداری و شيوه محاكمه آنان اعلام می‌دارد و خواستار رفتار مستقل و به دور از جهت گيری‌ سياسی و جناحی دستگاه قضايی در اين رابطه است.
	بیشتر

آرشیو ماهیانه:

اسفند1388  -  شهریور1389  -  خرداد1392  -